منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين
منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين - منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين - منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين - منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين - منقول:خوري : لا أعترف بـ "وادي عربة" .. واصر على خطف الإسرائيليين
أصر نائب رئيس مجلس النواب النائب طارق خوري على تصريحاته التي كان قد اطلقها خلال منلاقشة المجلس لقضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية التي طالب فيه بخطف اعضاء من السفارة الاسرائيلية بعمان لمقايضتهم باسرانا في سجون الاحتلال .
وتساءل خوري بتصريحات خص بها جراسا: 'هل يعتبر المواطن الاردني ارخص من المواطن الاسرائيلي ؟ ..موضحا ان مجرد تصريحات تحت قبة البرلمان تستفز الدولة العبرية فيما مبرر لسلطات الاحتلال بابادة شعب باكمله في غزة لاجل اسير صهيوني واحد يدعي 'شاليط ' !.
وتعقيبا على مابثته الاذاعة العبرية اليوم نقلا عن وزارة الخارجية الاسرائيلية التي استهجنت في بيان لها تصريحات النائب خوري حول دعوته لاختطاف موظفين من سفارتها بعمان معتبرة ان ذلك يخالف معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية رد خوري بالقول : ' انا لا اعترف بمعاهدة وادي عربة اساسا'، معتبرا ان السلام من وجهة نظره هي ان يسلم اعداء الامة بحقوقها، واشار الى انه ليس ممثلا للحكومة ولا عضوا فيها لكي التزم بهذه المعاهدة .
واضاف : اين كانت حكومة العدو الاسرائيلي عندما صرح احد اعضاء الكنيست المدعو ارييل داد بأن الاردن هي فلسطين ؟ وهل يحق لهم ما لا يحق لنا ؟ .
وأردف خوري، ان كانت مجرد تصريحات اطلقتها لخطف اسرائيليين اقامت الدنيا ولم تقعدها في دولة الاحتلال فكيف بكيان يختطف دولة باسرها منذ عقود على مرأى ومسمع العالم اجمع .
وختم خوري حديثه بالاشادة بموقف وزارة الخارجية الاردنية التي اعتبرت تصريحات النائب تندرج تحت حرية الراي وكفلها الدستور الاردني وان اسرائيل لايحق لها التدخل في سياسة الدولة الاردنية وعليها ان تحترم استقلاله .
قال الأردن لإسرائيل إنه لا يجوز للأخيرة التدخل بما يصدر من تصريحات عن مجلس النواب الأردني، مطالباً بـ"احترام السيادة الأردنية واستقلالها (الدولة) السياسي".
وردت وزارة الخارجية على احتجاج إسرائيل بسبب تصريحات للنائب طارق خوري، بالقول إن الحكومة الأردنية تذكر "نظيرتها الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من معاهدة السلام التي تحتم على إسرائيل احترام السيادة الأردنية واستقلالها السياسي".
وبحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رد الخارجية، قالت عمّان "إن التدخل فيما يصدر عن مجلس النواب أو أي من أعضائه يعتبر إخلالاً بالتزاماتها (إسرائيل) بموجب المادة المذكورة".
وأكد الأردن في رده أنه "لطالما صدر عن أعضاء في الكنيست تصريحات مسيئة وآراء متطرفة"، مشيراً إلى أنه اكتفى "بتأكيدات الحكومة الإسرائيلية، بأن هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الإسرائيلي".
وأكدت الحكومة في هذا الرد "موقفها الثابت إزاء التعامل مع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية، بما يتفق والقوانين والأعراف الدولية".
كانت اسرائيل قدمت رسالة الى الاردن تحتج فيها على أقوال النائب خوري التي دعا فيها إلى "اختطاف اعضاء السفارة الاسرائيلية في عمان او سياح اسرائيليين يزورون الاردن بهدف حمل اسرائيل على اطلاق سراح سجناء اردنيين يضربون عن الطعام في سجونها"، حسبما نقلت الإذاعة في وقت سابق.
أتمنى من القائمين على المنتدى عدم وضع كتاب وزارة الخارجية أو على الأقل وضع نفصفة لأن كلمة " سفارة دولة اسرائيل " استفزاز لكل وحداتي وهو كلام يلطخ منتدانا منتدى الشرف والكبرياء وشكرا
تصريح هذا النائب يمكن تفسيره بإحتمالين
الأول عدم معرفة النائب بالوضع الحالي للمنطقة، وهذا الإحتمال مستبعد
والإحتمال الثاني هو أن ما قاله النائب هو تصريح غير بريئ و أنه أراد أمر آخر من تصريحه . لأن حضرة النائب يعلم تماماً استحالة خطف دبلوماسي صهيوني في الأردن لا بل خطف دبلوماسي صهيوني من فلسطين أسهل بكثير. ومثل ما بيقولوها "في إنَّ بالتصريح"
و بعدين مش كل واحد طلع و حكى كلمة تروح الناس تصفق له
قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء شكوى للأردن بسبب تصريحات النائب طارق خوري دعا فيها إلى خطف العاملين في السفارة الإسرائيلية بعمان للضغط على 'تل أبيب' لإطلاق سراح الاسرى الاردنيين في السجون الإسرائيلية المضربين عن الطعام منذ شهر أيار الماضي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن 'الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة لنظيرتها الأردنية تؤكد أن اتفاق السلام يمنع الدولتين من الدعاية العدائية'.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن عمان ردت على الشكوى بأن القانون الأردني يسمح لأعضاء البرلمان بحرية التعبير، موضحة أن أعضاء الكنيست الإسرائيليين أعربوا في الماضي عن وجهات نظر متطرفة ومؤذية، واكتفى الاردن بتوضيحات حكومة 'اسرائيل' بان تصريحاتهم لا تمثل الموقف الرسمي لـ'إسرائيل'.
وكان مجلس النواب قد ناقش مؤخرا قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وقال النائب طارق خوري خلال الجلسة إن 'أعضاء السفارة الإسرائيلية وسفير الكيان موجودون ويتحركون في شوارع عمّان.. هل تريد الحكومة أن نقوم بخطفهم بسيارة، وزاد بالقول: إن حدث ذلك فسيشكل سابقة مشرفة'.
واعتبرت الخارجية الاسرائيلية أن التوجه بالشكوى للأردن كان موضوعيا بينما جاء الرد الاردني متجاهلا تماما للتصريحات العدائية من النواب الأردنيين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وكان الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثاني من شهر أيار الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية 25 معتقلا ، إضافة الى 29 مفقودا أردنيا وفقا 'للجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الاسرائيلية' (غير حكومية).(الاناضول)