مقالي في الغد .. الهروب الى الأمام - مقالي في الغد .. الهروب الى الأمام - مقالي في الغد .. الهروب الى الأمام - مقالي في الغد .. الهروب الى الأمام - مقالي في الغد .. الهروب الى الأمام
في دول العالم الثالث، ونحن منها، لا يفرق الكثيرون بين الدولة والحكومة، وهو أمر طبيعي في ظل غياب تداول حقيقي للسلطة نتيجة غياب او ضعف الديمقراطية الحقيقية، فيتم اختصار الدولة في الحكومة واختصار الحكومة في أشخاص، ويصبح انتقاد هؤلاء الاشخاص هجوما على الدولة في نظر البعض ويتعرض المنتقدون الى اتهامات باللاوطنية لأنهم تعدوا على مؤسسات الدولة، بينما هم في واقع الامر لم يفعلوا إلا انتقاد ما يقوم به بعض الأشخاص، وهكذا نظل ندور في حلقة مفرغة عنوانها عدم التفريق بين الدولة ومؤسساتها والحكومة وأشخاصها.
لا يوجد في الديمقراطية أي تبرير لغياب الرقابة والمحاسبة بحجة ان هذه سياسة دولة، فالدولة لا سياسة لها، لأن السياسة مرتبطة بالحكومة، وهذه الأخيرة ليست فوق النقد والمحاسبة، فالسياسات الحكومية يجب أن تكون خاضعة لرقابة المواطنين من خلال ممثليهم في المجالس التشريعية المختلفة وأحزاب المعارضة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وتشمل الرقابة الحكومة كسلطة تنفيذية أو أفرادها كأشخاص يمثلون هذه السلطة.
والحق يقال إن أغلب السياسيين في بلدنا مدركون لواقع الخلط بين الدولة والحكومة، ما يمكنهم من استخدام أدوات هذا الواقع بكفاءة لحماية أنفسهم من أي نقد او محاسبة، فيتعمدون خلط الحابل بالنابل، ويردون على النقد بعبارات الاتهام المبطن أحيانا والصريح أحيانا أخرى، في استراتيجية لا تهدف إلا الى الهروب الى الأمام من استحقاقات المساءلة والمحاسبة والشفافية، التي يفترض أن تكون قيما مطلقة ومحسومة وغير قابلة للنقاش أو الجدل في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية.
هذا ليس تنظيرا أو مجرد صف للكلمات والمصطلحات، بل هو محاولة لتفسير الطريقة التي تدار بها القضايا محل الجدل في بلادنا، فالعنوان الدائم هو الهروب إلى الأمام من استحقاق المساءلة بتوجيه دفة الحوار إلى جهة أخرى بدلا من معالجة جوهر المشكلة، ما يؤدي إلى دفن مؤقت لإفرازات هذه المشكلة من دون علاج حقيقي لمسبباتها، وهو ما يعني احتمال تجددها ولو بشكل آخر ولون مختلف وظروف أخرى.
الأمر لا علاقة له بالسياسة حتى وإن كانت بعض القضايا محل الجدل ذات صبغة سياسية، الأمر له علاقة بعدم تفعيل مبادئ أساسية كالشفافية والرقابة والمساءلة، وهي مبادئ غير سياسية ولكن وجودها مرتبط بالسياسة، فكيف يمكن لمجلس نواب لا يتكون من أحزاب سياسية أن يكون رقيبا على حكومة لا تتشكل من أحزاب سياسية، وكيف يمكن لأي شخص أن ينتقد أي مسؤول حكومي إذا كان الرد جاهزا بأن هذا النقد هو تجاوز على مؤسسات الدولة؟
صديقي العزيز ... احييك على ما كتبت ,,,
الخلل يكمن في مفهوم العالم الثالث لفكرة المجتمع ,,, وانت اعلم بأننا نحتاج الى حراك تاريخي طويل للوصول الى صيغة عقد اجتماعي تطبق فيه مفاهيم وافكار واليات عن طبيعة العلاقة بين الشعب والسلطة بغض النظر عن صيغة الاتفاق وهذا لم يحدث في دول العالم الثالث .... الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والنقد والنقد الذاتي هي مفاهيم لم تنضج وتتخمر في عقولنا وموروثنا الاجتماعي والفكري الجماعي لكي تصاغ بطريق صحيحة .... هناك تغييب لابسط قواعد مفهوم دولة المؤسسات الا بالاسم فقط .... مدخلات التعليم ومخرجاتها لا اساس لها من المنهجية العلمية ويحكمها اهواء من وضع امام اسمه حرف ( د) للاشارة على مكانة هذه الشهادة الاجتماعية ولا يضع اساس للواجب العلمي والاخلاقي الملقى على عاتقه ... تقافة الفزعة وسلوك القطيع ... الذاتية والنرجسية العالية التي تتحكم بنفسياتنا ... وغيرها الكثير يا صديقي
أخي الحسيني أتفق معك بالكثير مما تفضلت ولكن ربما أخالفك في نقطة مهمة وهي أن هؤلاء يعلمون هذه الحقيقة وهي أن هناك فرق بين الدولة والحكومة ولكن يصرون على تجاهلها والاختباء والتستر تحت عبائتها وعن عمد فهم المستفيدون لاغير وباختصار نطلق على هؤلاء مصطلح تجار الوحدة الوطنية فهم موجودون وفي كل دولة وكل زمان ولكن للأسف أيضا لدينا هم بازدياد
أشكرك حسيني
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اخي الحبيب محمد
مقال يتصف بالجرأه
هناك خلط تام بالمفاهم حتى وصل الامر
بان اي نقد للحكومه وكأنك تتحدث عن الملك
بل انك اذا تحدثت عن عمل يقوم به البعض بشكل خاطيء
وكانك ضد الدوله والملك
هذه المفاهيم اخي محمد يعيش عليها البعض وهو سعيد
بها لانها مصدر رئيس للوظيفه التي يصل اليها مع العلم التام
بوجود كفاءات افضل منه وكذلك مصدر رئيس للرزق
ولي تجارب كثيره مع هذه الامور
لى عوده
احسن الله اليك
ليس من باب المزاودة ولكن هذا المقال من أجمل ما قرأت في وصف هذه الحالة المتردية التي وصلنا لها كشعوب عربية نستعبد الآخرين وأنفسنا ولا ندع مجالاً للتطور والتقدم لا على الفكر السياسي ولا على الفكر البشري حتى .
يا ريت ... الشفافية والرقابة والمساءلة تكون بذات الشكل للجميع
مقال اكثر من رائع و في الصميم يشرح ما وصلت اليه الامة من تردي فكري. المشكلة تكمن في ان الديمقراطية الموجودة عندنا ما هي الا ديمقراطية شكلية و من اجل التجميل فقط لا غير حتى المعارضة هي في الاصل معارضة من اجل تجميل صورة الديمقراطية و المشكلة الاخرى تكمن فينا نحن ابناء هذه الامة فلقد تربينا على الخوف ولا نستطيع حتى ان ننتقض رأيسنا في العمل فما بالك بانتقاض حكومات.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اخي الحبيب محمد
مقال يتصف بالجرأه
هناك خلط تام بالمفاهم حتى وصل الامر
بان اي نقد للحكومه وكأنك تتحدث عن الملك
بل انك اذا تحدثت عن عمل يقوم به البعض بشكل خاطيء
وكانك ضد الدوله والملك
هذه المفاهيم اخي محمد يعيش عليها البعض وهو سعيد
بها لانها مصدر رئيس للوظيفه التي يصل اليها مع العلم التام
بوجود كفاءات افضل منه وكذلك مصدر رئيس للرزق
ولي تجارب كثيره مع هذه الامور
لى عوده
احسن الله اليك
ليس من باب المزاودة ولكن هذا المقال من أجمل ما قرأت في وصف هذه الحالة المتردية التي وصلنا لها كشعوب عربية نستعبد الآخرين وأنفسنا ولا ندع مجالاً للتطور والتقدم لا على الفكر السياسي ولا على الفكر البشري حتى .
يا ريت ... الشفافية والرقابة والمساءلة تكون بذات الشكل للجميع
هكذا أرادوها لشعوب العالم الثالث
وهكذا أرادوا أن يبقى الانحدار في مجتمعاتها ليبقوا هم الأسياد
والحق يقال إن أغلب السياسيين في بلدنا مدركون لواقع الخلط بين الدولة والحكومة، ما يمكنهم من استخدام أدوات هذا الواقع بكفاءة لحماية أنفسهم من أي نقد او محاسبة، فيتعمدون خلط الحابل بالنابل، ويردون على النقد بعبارات الاتهام المبطن أحيانا والصريح أحيانا أخرى، في استراتيجية لا تهدف إلا الى الهروب الى الأمام من استحقاقات المساءلة والمحاسبة والشفافية، التي يفترض أن تكون قيما مطلقة ومحسومة وغير قابلة للنقاش أو الجدل في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية.