الأردن: يجب تنظيم تحقيق مستقل بخصوص الاعتداءات على المُتظاهرين
يظهر السجل المتواضع أن قوات الأمن لا تستطيع التحقيق مع نفسها
(نيويورك، 29 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنه يجب على النيابة العامة المدنية فتح تحقيق مستقل في الادعاءات الخطيرة باستخدام القوة المُفرطة من جانب قوات الأمن خلال احتجاجات يوم 25 مارس/آذار2010، في عمّان. وينبغي أن يتضمّن التحقيق فشل قوات الأمن في منع العنف من جانب أنصار الحكومة ضد المحتجين الذين يطالبون بالإصلاح.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الأردنية لديها سِجل متواضع في المحاسَبة القانونية وقد أظهرت أنها عاجزة عن إجراء تحقيق موثوق به في تصرفات قوات الأمن. وحتى عندما لا تنطوي الاحتجاجات على أي بعدٍ سياسي، مثل مباراة لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول التي ضربت فيها الشرطة المشجعين؛ فلم تُحاسَب قوات الأمن.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت الأردن جادة في متابعة دعوة الملك عبد الله للإصلاح، فإن بإمكانها أن تبدأ عن طريق مُحاسبة أجهزتها الأمنية. إن وعود الإصلاح السياسي تصبح جوفاء حينما تقوم الشرطة بضرب المُتظاهرين، أو تقف محايدة تتفرّج على الفصائل الموالية للحكومة وهي تشنّ على المتظاهرين هجمات عنيفة".
وقد تحدّثت هيومن رايتس ووتش مع ستة شهود، وكانوا قد حضروا المظاهرات في 25 مارس/آذار، بميدان جمال عبد الناصر، والذي يُسمى أيضاً بدوار الداخلية (الوزارة) في عمّان. اعتدى المئات من أنصار للحكومة، والذين يُطلِقون على أنفسهم (نداء الوطن)، على عددٍ أكبر من المتظاهرين المُنادين بالإصلاح والمُجتمِعين تحت ما يُسمى بـ "حركة 24 آذار". وكانت مجموعة الإصلاح قد تجمّعت عند دوار الداخلية في 24 مارس/آذار عازمةً على البقاء هناك للضغط من أجل الإصلاح.
وقد قدّم الشهود، الذين تحدثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم خوفا من انتقام الحكومة، روايات متسقة، واصفة فشل الشرطة في وقف العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للإصلاح في كل من 24 و25 مارس/آذار، عندما انضم الدَرَك إلى أنصار الحكومة، وهاجَموا فريق الإصلاح بالحجارة والعصي وخراطيم المياه لتفريقهم.
فشل إجراءات الحِماية
وقال الشهود أنه بحلول مساء يوم 24 مارس/آذار، كوّن عدد صغير من ضباط الأمن صفاً للفصل بين بضع مئات من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح وعدة عشرات من المتظاهرين المؤيدين للحكومة. وقد بقي الوضع سِلمياً حتى حوالي الساعة 10:30 مساء، عندما بدأ أفراد من الجمع الموالي للحكومة برشق المتظاهرين المؤيدين للإصلاح بالحجارة من على جسر الدوّار، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن رجل واحد. وقال عدة شهود أن قوات الأمن لم تتدخل.
وفي 25 مارس/آذار، اجتمعت حشود أكبر مؤيدة للإصلاح في الدوار، بينما نظّم المُتظاهرون الموالون للحكومة فعالية في مكان آخر في عمّان. ابتداء من وقت صلاة الظهر، اقتربت مجموعة موالية للحكومة من الدوار، على حسب شهود عيان، وبدأت في ترديد:" الشعب يُريد إسقاط الأحزاب (السياسية)"، في إشارة إلى محاولات الحكومة لإصلاح قانون تنظيم الأحزاب السياسية، و"بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين"، في إشارة إلى الملك عبد الله، و"الله، عبد الله، الله، عبد الله".
وحوالي الساعة 01:00 ظهراً، بدأ الفصيل الموالي للحكومة برشق الحجارة، بينما شكّلت قوات الأمن خط حِماية بين المجموعتين. وقال أحد الشهود أن ضباط الأمن اصطفوا أيضا أمام متظاهري الإصلاح، وذلك باستخدام سجادات الصلاة لحمايتهم. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش أن عدداً من ضباط الشرطة قد أُصيبوا. وقالوا أن بعض محتجّي الإصلاح ألقوا الحجارة رداً على الجانب المؤيد للحكومة. وكانت مقاطع الفيديو التي صُورّت أثناء المظاهرة قد وضحّت هذه الواقعة:
على الرغم من ذلك، لم تبذل الشرطة جهداً أكبرلوقف الاعتداءات. وقالت إحدى الشاهِدات أن أحد ضباط الشرطة قال لها أنهم "لا يُريدون تصعيد" الأمور، ولهذا لم يتحرّكوا ضد المعتدين المواليين للحكومة. كما أن الشرطة لم تمنع الوصول إلى الجسر، أو إلى مبنى مجاور فارغ، والتي كان المهاجمين يُلقون منه الحجارة.
سدّت الشرطة الطرق المؤدية إلى الدوار خلال الساعات التالية، ولكن، وبناءاً على الفيديو التي تمّ بثه على موقع المعروف أخبار عمون يظهر ضباط الشرطة وهم يراقبون دون أن يتدخّلوا بينما كان مؤيدو الحكومة يتوجّهون إلى اليسار، رامِين الجنود بالحجارة والهراوات. وقال أحد الشهود أيضا أن الشرطة لم تُبدِ مقاومة تذكر ضد مجموعة من عدة مئات من الأشخاص حاملين العصي ويقتربون من اليسار حوالي الساعة الرابعة مساء. وقال شاهد آخر أن بعضاً من مؤيدي الحكومة وصلوا في سيارات، وتمكنوا من كسر الطوق الأمني.
وقال شاهدُ ثالث أنه وصول قبل الخامسة والنصف عصراً بوقت قصير، من على مقربة من فندق ماريوت، غرب الدوار، حيث رأى "مجموعة من نحو 10 بلطجية يرتدون ثياباً مدنية، ويحملون عصي وهراوات، ويخرجون من سيارات "فان" رسمية تابعة للدَرَك، مُتحركّين نحو المتظاهرين الذين يهربون من الدوار". عند الزاوية التالية رأى "مجموعة من المتظاهرين الموالين للحكومة يحملون العصي، وكان ضباط الشرطة يقفون بجانبهم ... [كان] محتج قد تعرّض للضرب بالعصا من قبل بلطجي، وعلى بُعد خمسين مِتراً كانت تُوجد دورية للشرطة ولكنها لم تتدخل".
تطل مديرية عمان على الدوار مباشرة، وهي مكتب إدارة وأمن. ويقع مبنى وزارة الداخلية المركزي على بُعد بضع مئات من الأمتار، إلى الشمال الغربي من الدوار.
وقال كريستوف ويلكى : "حاولت الحكومات في مصر واليمن هذا التكتيك القديم المُتعِب لجعل ما يسمى بالمتظاهرين الموالين للحكومة يقومون بعملهم القذر بالنيابة عنهم". وأضاف: "من المؤسف أن الحكومة الأردنية تحاول الاختباء وراء البلطجية المحليين أيضاً."
تفريق عنيف للمتظاهرين
وَصَفَ الشهود بشكلٍ مستقل كيف أنه بعد أن اخترق البلطجية الموالين للحكومة خطوط الأمن بوقت قصير، دخلت اثنان أو ثلاث من سيارات الدَرَك، واحدة منهم بخرطوم مياه، ووجهّت الماء لعدة دقائق على مُتظاهري الإصلاح الذين تجمّعوا تحت الجسر في ركنٍ واحد. وقال الشهود أن ضباط الدرك دخلوا سيرا على الأقدام وهدموا خيام المحتجين وضربوا المتظاهرين بدون تمييز.
وقال أحد الصحفيين لـ هيومن رايتس ووتش، أنه أثناء قدومه من جبل حسين الذي يقع جنوب الدوار: "بدأ البلطجية ومئات من ضباط الدرك والأمن في تكسير فان (سيارة) المظاهرة والسماعات، وأنزلوا الملصقات واللافتات. وكان مئات من البلطجية... يرمون الحجارة والصخور على المتظاهرين المحشورين ويضربونهم بالعصي. كان الدَرَك يستخدمون الهراوات لضرب المتظاهرين، وضُرِبت أنا مِن قِبَل الدَرَك وضابط شرطة على وجهي ويديّ مرة أخرى . "
كما رأى هذا الشاهد أيضاً ضابط الدرك يستخدم هراوة من البلاستيك لضرب متظاهرٍ على الأرض، والذي سقطوا أثناء محاولته للفرار. وقال الشاهد أن ضابط الدرك كان يُحطّم الإمدادات الطبية في خيمة متظاهري الإصلاح الطبية.
وقال شاهد آخر أن ثلاث سيارات فان تابعة للدرك طوّقت متظاهرين الإصلاح قبل توجيه خراطيم المياه عليهم، متبوعة بضباط على أقدامهم كانوا يكسرون خِيام المحتجين، و"يضربون المُتظاهرين بالعصي وبالأيدي"، قبل أن ينضم إليهم "المتظاهرون الموالون للحكومة في ضرب ورشق الحجارة. وسُمِح للمتظاهرين المؤيدين للحكومة، أو البلطجية، بمهاجمة مُتظاهري الإصلاح ولم يُوقَفوا من قبل أي شخص في تلك اللحظة".
وأكد شاهد ثالث أن سيارات الفان التابعة للدَرَك رشّت عليه وعلى المُتظاهرين الآخرين بالماء، قبل أن يبدأ الضباط في " ضربنا بالعصي، إلى جانب المحتجين [الموالين للحكومة]". وقال أن ضابطاً من الدرك، وضابط أمنٍ آخر، وبلطجيّ "ضربوني حتى فقدتُ الوعي".
سِجل متواضع في المُحاسَبة
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاثة ناطقين باسم الحكومة في 28 مارس/آذار حول ما إذا كانت الحكومة قد أعلنت عن أي تحقيق في أحداث 25 مارس/آذار. وقال كل مِن د.طاهر العدوان، المتحدث باسم الحكومة، ومحمد علي، من مكتب الناطق باسم وزارة الداخلية، ود. رافع البطانية، وهو مسؤول حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، أنه لم يتم الإعلان عن أي تحقيق. ورفض محمد الخطيب، المتحدث باسم الأمن العام، التعليق.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه خلال موجة الانتفاضات العربية في عام 2011، كانت الأردن لحد الآن البلد الوحيد الذي عُرف عنه أنه قام بمحاكمة المتظاهرين الموالين للحكومة عن العنف ضد المتظاهرين من أجل الإصلاح، رغم أنه يُقال أن التحقيقات في مصر وتونس لا تزال جارية. وأُجريَت عشرات المظاهرات السلمية في الأردن منذ يناير/كانون الثاني، واعتدى البلطجية على المتظاهرين مرة واحدة فقط، في 18 فبراير/شباط. وقال العدوان أنه بعد الضغط الإعلامي، فَتحَ أعضاء النيابة العامة تحقيقا واتهمت أكثر من 10 أشخاص في المحكمة.
بيد أن السلطات الأردنية لم تُحقق في سلوك قوات الأمن، أو تُعلِن على الملأ أي تحقيقات في سلوكهم. ورداً على سؤال حول تصرفات قوات الأمن خلال هجوم على المحتجين يوم 18 فبراير/شباط ، كتب الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش أنه لم يكن هناك أي تحقيق وأن "عمل و واجب قوات الأمن هو حماية المتظاهرين فقط". ونقلت نيويورك تايمز عن الشهود الذين قالوا أن: "الشرطة التي كانت في مكان الحادث لم تتدخّل" ضد المهاجمين، وعن شاهد آخر قوله: "على الرغم من طلبنا للمساعدة، إلا أنها [الشرطة] رحلت".
فشل الحكومة في التحقيق، أو الإعلان عن نتائج التحقيق، في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، هو نمط مستمر. ولقد فشلوا أيضا في اتخاذ إجراءات ضد قوات الدرك التي ضربت مشجعي نادي الوحدات الأردني لكرة القدم بعد مباراة على استاد القويسمة ضد منافسهم الفيصلي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2010. وأصيب أكثر من 150 شخصا، وهناك صور ومقاطع فيديو اطلعت عليها هيومن رايتس ووتشة تُظهِر مهاجمة قوات الدَرَك لمُشجعي الوَحدَات العزّل بالهراوات على دَرَج الاستاد.
في ذلك الوقت، أعلنت وزارة الداخلية عن تحقيق، لكن لم تُقدّم أية نتائج للملأ. ورَفَض عادل روسان، رئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وعضو لجنة التحقيق، التعليق على نتيجة التحقيق لـ هيومن رايتس ووتش. وقال رئيس نادي كرة القدم الوَحدَات، طارق خوري، لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار، أن التحقيق قد انتهى، ولكن نتائجه لم تُعلَن على الملأ. وقد أكدّ د.محي الدين طوق، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهي هيئة مُنشئة بموجب قانون خاص ، أنه لم يتم الإعلان عن أي نتائج على الملأ ولم يُتخّذ أي إجراء ضد ضباط الدرك.
وكان الدَرَك قد قدّم تقريراً عن الأحداث التي وقعت في استاد القويسمة لكرة القدم للبرلمان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، والتي أُعلِنَ عنها في وسائل الإعلام. وقيل أن مُشجعيّ الوَحدَات ألقوا الزجاجات الفارغة على مشجعي الفيصلي الذين غادروا أولاً بعد المباراة. وردّت جماهير الفيصلي برمي الحجارة، مما أدى بمُشجعيّ الوَحدَات إلى اللجوء إلى الدَرجَات الدُنيا الأبعد في الاستاد. ومع ضغط مُشجعيّ الوَحدَات، انهار السياج الذي يفصل بين المشجعيّن في الملعب، مما تسببّ في وقوع إصابات.
تقرير الدرك لم يذكر استخدام القوة من جانب ضباطها، ولم تدعُ أي من توصياتها إلى إجراء تحقيق. لكن أحد الشهود قال لـ هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2011، أن ضباط الدرك "راحوا يضربون مُشجعيّ الوَحدَات الذين كانوا في الجانب الأمامي من الملعب بعِصيّهم. وثلاثون ضباط درك آخرون وصلوا في غضون دقائق إلى الملعب، وراحوا يضربون بقية المشجعين الذين كانوا يتسابقون في الملعب".
وقد وثقّت هيومن رايتس ووتش أيضا عدم قيام مديرية الأمن العام بنشر تحقيقاتها في حادثة حريق سجن الموقر في أبريل/نيسان 2008. وكانت هيومن رايتس ووتش والمركز الوطني لحقوق الإنسان قد وثقوا ادعاءات خطيرة بخصوص تعذيب السجناء قبل اندلاع الحريق، ولكن لم تتم إحالة أي من مسؤولي السجن للتحقيق.
وفي 2010، كانت الأردن قد غيّرت نظام تكوين القضاة في محكمة الشرطة، وهم مسؤولون عن الفصل في أية تهمة جنائية موجهة ضد عضو من قوات الأمن، ليشمل قاض مدني. أعضاء النيابة العامة فضلا عن ما تبقى من قاضيين يكونوا من ضباط الشرطة ويُعينوا من قِبَل مدير مديرية الأمن العام.
وقال كريستوف ويلكى : "من الواضح تماما أن قوات الأمن الأردنية لا يمكن أن تستجوب نفسها، أو أن تُترَك وحدها لمُحاسبة منتهكي حقوق الإنسان فيما بينهم". وأضاف: "الحكومة بحاجة إلى أن تُرخّص للادعاء العام والقضاة المدنيين بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في اعتداءات ضباط الشرطة".
وكان الدَرَك قد قدّم تقريراً عن الأحداث التي وقعت في استاد القويسمة لكرة القدم للبرلمان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، والتي أُعلِنَ عنها في وسائل الإعلام. وقيل أن مُشجعيّ الوَحدَات ألقوا الزجاجات الفارغة على مشجعي الفيصلي الذين غادروا أولاً بعد المباراة. وردّت جماهير الفيصلي برمي الحجارة، مما أدى بمُشجعيّ الوَحدَات إلى اللجوء إلى الدَرجَات الدُنيا الأبعد في الاستاد. ومع ضغط مُشجعيّ الوَحدَات، انهار السياج الذي يفصل بين المشجعيّن في الملعب، مما تسببّ في وقوع إصابات.
دخييييييييييل الله
هذا هو التدافع الي حصل ؟؟
هذا هو القاء الزجاجات ؟؟
يا اخي بالنهاية سيكون العدل حاضر عاجلا ام اجلا وسنسحق كل من سولت له نفسه بضلم الوحدات وتاكد باننا لن نطلب الرحمة الا من الله وسياتي اليوم الذي لن نسامحهم ونحاسبهم فيه
ارجو من السيد طارق خوري ان يطلعنا عن موضوع القويسمه وين صار ؟؟؟
وليش هالمطمطه وليش ما تابعتو الموضوع وما سمعنا صوتكم بالصحافه
احنا ملينا لقرائة المواضيع ونسخها لنا
اين انتم ؟؟؟ واين سامي السيد الذي ليس له هم الا الانتخابات ؟؟
مع احترامي لك ولطارق خوري
لكن اعتقد انو انا وانت وطارق خوري والجميع
في نفس الموقف وفي نفس الحاله
وليس بيده عصاه سحريه حتى
يطلعك على اخبار خير ظاهره وغير منتشره بالاصل
لا تحملو الناس اكثر من طاقاتهم