بعيداً عن الرسميات
يقال أن ناديين من اندية المحترفين كانا ينتظران قرار اتحاد كرة القدم بتخسير الوحدات امام منشية بني حسن وايقاف الحارس شفيع لمدة سنة من خلال اتصالات متكررة مع اصحاب الاختصاص، وفهم ان الناديين كانا يجهزان لتقديم اعتراض ثنائي في حال لم تصدر العقوبات بحسب التعليمات. تعقد عند الثانية ظهر غد الاربعاء دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم جلسة تقييم في مقر الاتحاد لشرح الحالات التي رافقت الاسبوع الثاني عشر من دوري «المناصير» للمحترفين.
بكيييييييييييير
لو سمحت .. هاد الخبر في أي جريدة ؟؟ وأي تاريخ . ؟؟ ولو ممكن تعطيني رابط مصدر الخبر ...!
لا يستطيع المراقب للأحداث الكروية في بلدنا انكار حالة التواضع التي يعيشها قطاع التحكيم في ضوء ما تشهده البطولات المحلية وتحديداً البطولة الأولى - دوري المحترفين - من أخطاء بعضها وصل مرحلة التأثير الفعلي على مشهد المنافسة ومربكاً حد الازعاج.
فكما اتفقنا مع دائرة الحكام ولجنة النظام والسلوك التابعتين لاتحاد الكرة على قانونية العقوبة الصارمة التي تم اتخاذها بحق حارس مرمى الوحدات والمنتخب عامر شفيع والقاضية بحرمانه من اللعب لمدة سنة ميلادية وتخسير وتغريم الوحدات ، نتفق مع المنتقدين لمسيرة التحكيم على أن هنالك خللاً واضحاً في طريقة ادارة هذا القطاع بعد التصريحات التي طالعتنا بها دائرة الحكام عقب مباراة الوحدات والمنشية التي شهدت حادثة شفيع وكذلك التصريحات الأخرى التي أدلت بها بعد اتخاذ العقوبة مباشرة ، والتي أشادت بالحكم ورأت أنه استحق تقدير (جيد جداً).
المثير في الأمر أن القاصي والداني شهد على ارتكاب أخطاء تحكيمية واضحة في المباراة ، لا نريد سردها على الملأ يكيفينا منها عدم احتسابه ركلة جزاء واضحة بالعين المجردة عندما تعمد مدافع المنشية رد الكرة بيده أمام مرمى فريقه المشرع ، حيث وضح من خلال الاعادة التلفزيونية وكذلك من بعض الصور التي تم التقاطها تعمد اللاعب لمس الكرة.
الحكم في العرف التنافسي غير معصوم من الخطأ لكن أن يتم تجاوز هذه الحالة التحكيمية الواضحة من قبل دائرة الحكام بعد المباراة مباشرة في تصريحات تم الادلاء بها لبرنامج تلفزيوني شهير ، دون التطرق الى عزم الدائرة مثلاً الاطلاع على شريط المباراة أو الوقوف على الحالات التي دارت حولها الانتقادات فهذا أمر مستغرب وغير معقول ، اذ يفترض أن تمتنع دائرة الحكام عن التعليق على مثل هذا الأمر عقب الحدث مباشرة ، لحين الوقوف على هذه الحالات على أقل تقدير ، لكننا استغرباً أكثر تجاوزها الحالة مجدداً بعد رفع التقارير الخاصة بالمباراة الى لجنة النظام والسلوك التي عاقبت الوحدات على حالة شفيع واصرارها أي الدائرة على أن أداء الحكم نال تقدير (جيد جداً) لكن هذه المرة في تصريح اذاعي.
نحن هنا لسنا في معرض جلد القائمين على التحكيم الكروي في بلدنا أو الصاق التهم بهم جزافاً ، بل على العكس اذ نرى أن هذه التداعيات سببها عدم وجود مرجعية حقيقية تسير النشاط التحكيمي ، فما معنى أن يقوم على دائرة التحكيم ثلاثة أسماء فقط ، في حين أن العرف وحتى المنطق يفرض وجود من (5) الى (7) أعضاء في الدائرة أو اللجنة ان صح التعبير الاداري وهي التي يرأسها عضو مجلس الادارة لؤي عميش والمغيبة عن العمل مفسحة المجال أمام دائرة التحكيم لادارة هذا النشاط الهام ، حيث تنحصر مهام اللجنة عادة في توسيع القاعدة التحكيمية واعداد الحكام بطريقة علمية صحيحة اضافة الى توزيع مهام التحكيم على الأسماء التي تضمها ، وهم الذين يفترض أن يكونوا على أعلى مستوى من النواحي الفنية والعلمية والبدنية ، مع الاشارة الى أن نص المادة (41) من النظام الاساسي لاتحاد الكرة تناول مهام لجنة الحكام وليس دائرة الحكام في النص الصريح التالي : (تعتبر لجنة الحكام من اللجان الدائمة وتقوم بتطبيق قوانين اللعبة وتعيين الحكام وتنظم أمور التحكيم بالتعاون مع الاتحاد وتراقب وتعلم وتدرب الحكام وتتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء).
نستغرب هنا عدم وجود لجنة حكماء (وهذه ليست احدى المسميات العفوية بل لطالما طالبت بها الأندية مراراً وتكراراً) ، تضم في جنباتها خيرة الأسماء الخبيرة في التحكيم مهمتها رصد ومراقبة أداء الحكام في البطولات المختلفة ، بحيث تكون بمعزل عن دائرة الحكام أو لجنة الحكام التابعة للاتحاد ، فمن غير المنطقي أن يكون من يعين القاضي وهيئة الدفاع والمدعي العام ذات الشخص ، اذ يجب توزيع المهام والأدوار حتى تسير العملية بطريقة أكثر شفافية ، كون تركيز كافة المهام في شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص مع الاحترام لجميع الخبرات التحكيمية المشرفة ، سيكون له تأثيرات سلبية في حين أن تعميم الرؤية على لجنة حكماء واسعة يزيد من منسوب الصحة في اتخاذ القرارات ويصوبها نحو الحالة المثلى المطلوبة.