على دوره ....
انمسحت بكرامة النادي الأرض
لا دوري ولا كأس
تشليح مصاري النادي بتعاقدات وهمية
خلق الفتن بين روابط الجماهير
خلق الفتن بين أعضاء الهيئة العامة
اه ... ومسح جوخ للزرق
زائد كبير ..... شلباية
على كل لسة هذا قبول طعن وفيه جلسات بس انفضح مين ناوي يدمر النادي من ساسه لراسه عشان كرسي
قررت المحكمة الإدارية اليوم، قبول الطعن بعدم صحة انتخابات نادي الوحدات، بعد القضية التي رفعها رئيس النادي بالدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، بخصوص الطعن في صحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي.
ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد” سابقا، فقد إنصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الإنتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لإعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنّده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الإنتخاب – لإزدواج العضوية.
كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الإنتخاب، في الوقت الذي زعمت فيه التسريبات والوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الإنتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
قررت المحكمة الإدارية اليوم، قبول الطعن بعدم صحة انتخابات نادي الوحدات، بعد القضية التي رفعها رئيس النادي بالدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، بخصوص الطعن في صحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي.
ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد” سابقا، فقد إنصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الإنتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لإعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنّده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الإنتخاب – لإزدواج العضوية.
كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الإنتخاب، في الوقت الذي زعمت فيه التسريبات والوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الإنتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
معلش هو المختار وكتلته لما نجحوا مش نجحوا بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه
وبنفس الاشخاص الي انتخبوا ؟؟؟ ولا لانه عارف الطوابق لدى كتلته السابقه
والي بعتمدوا عليها في كل دورة للنجاح ، حب الان يكشفها ، بعد ما الدكتور
ما ركب مركب النجاح وبلش يبحر فيه ،،، تبا لكم
معلش هو المختار وكتلته لما نجحوا مش نجحوا بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه
وبنفس الاشخاص الي انتخبوا ؟؟؟ ولا لانه عارف الطوابق لدى كتلته السابقه
والي بعتمدوا عليها في كل دورة للنجاح ، حب الان يكشفها ، بعد ما الدكتور
ما ركب مركب مخ النجاح وبلش يبحر فيه ،،، تبا لكم
نعم للاسف نادي الوحدات تسيره مجموعة من الشخصيات بالاتجاه التي تراه
والصقور عن طريق امين السر خضر صوان استخدم نفس الاسلوب والحيلة وارسل الكشوفات لوزارة الشباب واضعا فيها ( الفنكوش) ...على مبدا ان صابت صابت وان خابت راح اخرج لكم الفنكوش ....وللاسف هذا اللي حصل ...
وكمان في نقطة مهمة بقبول الطعن ....يجب مسالة موظفي وزارة الشباب ولجان تدقيق ومراقبة الانتخابات ....والا بس النقطة السوداء على نادي الوحدات ...
وبالمحصلة الجميع يشجع الوحدات ...ولذلك يذهب من يذهب ويبقى الوحدات
تسأله بتعرف فلان بحكيلك أه بتسأله عاشرتة بحكيلك لأ بتحكيله لا منك ولا من معرفتك....
الأنتخابات دائما تكشف المستور وعندما يكون الوحدات الضحية ما تحكيلي عن حقوق.....
عند الوحدات نتنازل حتى لو غبنا
بعد قبول الطعن ما هي الاجراءات، قبل ما يتم تعيين لجنة مؤقته لا سمح الله
يسعد صباحك ،،،،
اولا : القرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى وهو لا زال قابل للطعن امام محكمة الادارية العليا خلال مدة ثلاثين يوم تبدأ من يو غد .
ثانياً : المحكمة الاداربة العليا تنظر في الطعون من الناحيتين القانونية والموضوعية اي تنظر به موضوعا ويتم تبادل اللوائح والجواب والدفوع والاعتراضات والطلبات وفق المدد القانونية ثم ترفع الدعوى الى المحكمة الادارية العليا التي تنظر المحكمة الادارية البعليا بالدعوى مرافعة وليس تدقيقاً .
ثالثاً : القرار واجب التنفيذ فوراً الا اذا تضمن قرار المحكمة الادارية خلاف ذلك ، او تقدم اي من المدعى عليهم بطلب وقف التنفيذ للمحكمة الادارية العليا ووافقت عليه .
رابعاَ : الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .
قبول قرار الطعن بالانتخابات
