المناضل جورج عبدالله.. - المناضل جورج عبدالله.. - المناضل جورج عبدالله.. - المناضل جورج عبدالله.. - المناضل جورج عبدالله..
| السبيل |
المحامي هاني الدحلة
هذا المقاوم المناضل العربي قاد العديد من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة ولبنان بعد الاجتياح الصهيوني للبنان سنة 1982 ثم ذهب إلى أوروبا وبدأ بملاحقة أوكار العدو الصهيوني الأمريكي في فرنسا - حيث قام بالعملية التي أدت إلى قتل عدد من الدبلوماسيين الصهاينة والأمريكان وعلى اثر هذه العملية تم أسره وقدم للمحاكمة الفرنسية بتهمة جنائية وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد..
وقد استحق لقب مانديلا العربي بعد أن قضى ثمانية وعشرين عاماً في السجون الفرنسية -وبعد انتهاء مدة حكمه وصدور قرار من محكمة فرنسية بالإفراج عنه وترحيله من فرنسا- تقدمت أمريكا باعتراض على الإفراج عنه.. وهكذا تقدمت النيابة العامة الفرنسية باعتراض -على قرار الإفراج خضوعاً للضغط الصهيوني الأمريكي.. وخاصة أن وزير الداخلية الفرنسي رفض التوقيع على قرار ترحيل جورج عبدالله- وذلك لإبقائه في السجن لأجل غير مسمى..
وهكذا أخذت قضية -المناضل/جورج - بعداً سياسياً أثبت أن النفوذ الصهيوني ما يزال يمارس دوره الفعال في الحكومة الفرنسية..
وهذه الواقعة بالذات -هي بقعة سوداء في وجه العدالة الفرنسية- التي كانت تتباهى بأنها عدالة ناصعة لا تضخع لأي ضغط حكومي أو دولي..
فكيف يجوز أن يحتفظ بشخص أنهى مدة محكوميته في السجن -وهناك قرار قضائي بالإفراج عنه؟.. لمجرد وقوع اعتراض أمريكي على الإفراج عنه..
ومن الجدير بالذكر أنه طلب من المناضل/ جورج عبدالله- الاعتذار عن قيامه بالعملية- فرفض قائلاً «لن أعتذر عما فعلت وسأبقى أقاوم»..
فهو قد اعتبر قيامه بالعملية مقاومة ضد العدو الصهيوني وليس عملاً إرهابياً/ كما تصوره الدعاية الصهيونية الأمريكية..
وقد انتقد الكثير من الفرنسيين موقف الحكومة الفرنسية ومنهم الكاتب الفرنسي جاك ثيرجس -الذي قال ان وزير الداخلية ايمانويل فايس- هو صديق لإسرائيل وجندي صغير لدى الولايات المتحدة الأمريكية..
كما قال الكاتب الفرنسي/ الان جوش «إن القضاء الفرنسي يعاني من تناقضات داخلية من التدخل الأمريكي والضغوط السياسية المباشرة على القضاء من أجل عدم إطلاق سراح اللبناني المناضل/ جورج عبدالله -بالرغم من أنه كان من المفروض إطلاق سراحه منذ عشر سنوات.. لكنه بقي مظلوماً في سجنه حتى اليوم»..
من ذلك يتضح أن الصهيونية العالمية ما تزال مسيطرة على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وربما بريطانيا وألمانيا - وغيرها من الدول الأوروبية.. بحيث لو أردنا إحصاء عدد الدول الأوروبية الخاضعة للنفوذ الصهيوني الأمريكي لما استطعنا استثناء دول تزيد عن أصابع يد واحدة..
هذا الواقع الأليم هو السبب الرئيس في كون قضايانا العربية والإسلامية ما تزال تراوح مكانها دون حل عادل من فلسطين إلى العراق إلى سوريا إلى أفغانستان وباكستان..
فهل آن الأوان لهذه الدول أن تقرأ الواقع بوعي وإدراك وتثور على هذا الواقع وتغير هذه المعادلة.
هذا ما نرجوه..