الفصل التعسفي وحق الاخ جهاد - الفصل التعسفي وحق الاخ جهاد - الفصل التعسفي وحق الاخ جهاد - الفصل التعسفي وحق الاخ جهاد - الفصل التعسفي وحق الاخ جهاد
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد استفزني جدا ما حدث مع الاخ جهاد الذي اكن له كل احترام رغم قلة المرات التي التقينا بها، ولكن كوننا في دولة قانون وكوننا لا نقبل بالظلم اري انه من المناسب اي يقوم الاخ جهاد يتوكيل محامي ورفع قضيه عماليه وهي غالبا كسبانه 100% تحت بند الفصل التعسفي
واورد هنا بعض البنود القانونيه
تعريف الفصل التعسفي
لم يحدد قانون العمل الأردني المقصود بالفصل التعسفي للعامل وترك أمر تحديد ذلك للمحكمة ، وأما محكمة التمييز فقد جاء في حكم لها " إن الفصل التعسفي هو الذي يصدر عن صاحب العمل بلا مبرر ومخالف لنص المادتان ( 16و17 ) من قانون العمل الملغى اللتان حددتا الحالات التي يجوز معها لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل فإذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات ، وقام صاحب العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر فيكون عندئذ تعسفياً "
فالفصل التعسفي يعني إنهاء عقد العمل من قبل رب العمل وليس من قبل العامل ومما يتضح من نص المادة 25 من القانون العمل الأردني أن معنى الفصل التعسفي أنه الفصل الغير مشروع والمخالف لأحكام قانون العمل وهذا يتضح من نص المادة التي جاء فيها " إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوم من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض ……" ، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكمها الذي أشرنا له سابقاً .
فمحكمة التمييز قضت في إحدى أحكامها أن " الشتم والتحقير ومحاولة الضرب برفع قطعة حديد من عامل على آخر لا يشكل أحد الأسباب التي تبرر الطرد من العمل بدون مكافأة ولا يعتبر الطرد الواقع في هذه الحالة فصلا تعسفيا "
وقضت كذلك " إذا ارتكب السائق العامل مخالفات كثيرة والحق ضررا بالسيارة التي يقودها فلا يكون فصله من عمله فصلا تعسفياً "
فإذا كان لكل من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة الحق قانونا في فسخه بإرادته المنفردة إلا أن هذا الحق مقيد بوجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الإضرار بالغير أو تحقيق مصالح غير مشروعة .
وجاء في نص المادة (695) من القانون المدني المصري على انه " إذا فسخ العقد غير المحدد المدة بتعسف من أحد عاقديه كان للمتعاقد الآخر الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا "
يتضح لنا مما تقدم أن معنى الفصل التعسفي غير موضح بنصوص القانون ولا بقرارات محكمة التمييز والنقض سوى ما أشرنا إليه حول حكم التمييز الذي ذكر بأن الفصل التعسفي هو ما خالف حكم المادتان 16و17
المطلب الثاني
الحالات التي يجوز فيها لرب العمل فصل العامل دون إشعار بموجب القانون :-
الفرع الأول : فصل العامل لأسباب تتعلق بسلوك العامل .
أجاز قانون العمل الأردني لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار في حالات عدة وهي:-
" أ) إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره .
ب) إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل .
ج ) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د) إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين .
هـ) إذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة .
و) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل .
ز) إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة .
ح) إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بيِّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل .
ط) إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير
ممكن استشارة خبير قانوني وايضا ممكن مقاضاة السيد عوض الاسمر لاتهامه لك ضمنيا بالفساد عندما قال بانك تعمل لصالح الوحدات نت وهذه تهمة فساد وحسب الماده 23 من التعديلات الدستوريه الجديده يحق مطالبته بدفع تعويض او غرامه حسب المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد
نص الماده 23 :"كل من اشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته أو إغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تتجاوز ستين الف دينار".
جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد
جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد - جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد - جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد - جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد - جهاد نجم - عوض الاسمر والمادة 23 من قانون مكافحة الفساد
بعد اتهام السيد عوض الاسمر للسيد جهاد نجم بشكل صارح بالفساد على الموقع الخاص به عندما قال
"ان جهاد عندما يستلم راتبه من نادي الوحدات فعليه ان يكون ملتزما التزام كامل لنادي الوحدات لكن الاخ جهاد لم يغطي اي نشاطات على سبيل المثال حصرية للموقع الرسمي فحصريته دوما للوحدات نت "
وعملا بالماده 23 من قانون مكامحة الفساد الاردني والتي تنص على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الاشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الاساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار."
من هنا نشد على يد الاخ جهاد توكيل احد المحاميين الاكفاء لرفع قضيتين الاولى بخصوص الفصل التعسفي والثانيه بخصوص اتهامة بالفساد