الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات
الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات - الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات - الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات - الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات - الحبس حتى سنة للمحرضين عليه أو مثيري الشغب .. تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات
"
تطال التعديلات الحكومية على قانون العقوبات، أحد أهم القوانين الأردنية، قضية خطاب الكراهية في 8الملاعب الرياضية والمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات.
وكثيراً ما تشهد المؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية مشاجرات وأعمال شغب لدوافع مختلفة، وهو ما يتخلله غالباً إطلاق تصريحات وهتافات تحض على كراهية آخرين بسبب أصولهم أو انتماءاتهم السياسية أو الرياضية.
وحسبما ورد "خبرني" من التعديلات الطارئة على قانون العقوبات المقرر مناقشتها قريباً حكومياً وبرلمانياً، فإن مادة جديدة أضيفت لمعاقبة من يثير الشغب أو يحرض على الكراهية في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية.
والعقوبة المقترحة هي الحبس لمدة قد تصل سنة. وتشتد العقوبة، بحسب المقترح الحكومي، إذا نجمت أضرار عن الشغب أو كان مثيره أو المحرض على الكراهية يحمل أي نوع من الأسلحة. وهي المرة الأولى التي تظهر فيها لفظة "الكراهية" بالقانون الساري منذ 1960.
وتأتي المادة الجديدة تحت بند الجرائم "ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة". وهذه المادة لن تكون بديلاً كما يبدو عن تجريم إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية الموجود في قانون العقوبات أصلاً.
"
عن موقع خبرني. http://www.khaberni.com/more.php?newsid=148897&catid=1
جمهور الوحدات في حياته لم يطعن بأصل أحدهم أو يشتمه و إن حدث تكون بشكل فردي "شلة اصحاب بين بعض" و دون أن يسمعهم أحد، بل على العكس هو دائماً المطعون في فلسطينيته و وطنيتيه و لا هو ملحقها شرقة ولا غربة
معروف من هم الذين يتطاولون دائماً على الأردنيين من شتى أصولهم
و معروف من هم الذين دائماً ما يتخلون عن أدنى درجات البشرية في سب و شتم و انتهاك كل ما يخص الشق الأغلب و الشريحة الأكبر من الأردنيين
للأسف و كما هي العدالة غائبة في شتى مناحي الحياة و الفرص و الحقوق
ستكون غائبة في هذا القانون أيضاً