الأصل هو الحديث عن نوعية أعضاء الهيئة العامة قبل الحديث عن عددهم
العضوية الشرفية أم ال 200 دينار و التي يردد بعض الإخوة اقتصارها على المغتربين لا تغني من جوع ولا عطش في حالة قرر أصحاب هذه العضويات إحداث تغيير على خارطة الهيئة العامة، فمن النادر جداً أن تجد أحدهم في الأردن وقت الإنتخابات، و بالتالي فهي محصورة بالدعم المادي دون المقدرة على إحداث تغيير على أرض الواقع
و العضوية العادية التي يقوم البعض بتسديدها عن البعض الآخر ممن لا يعرفون طريق النادي، هي أيضاً مبالغ في رخصها و إنخفاض قيمة اشتراكاتها السنوية، مما يسمح لجنرالات القوات المحمولة بتسديد الإشتراكات دون عناء أو دون تكلف مادي كبير نسبياً
فتح باب العضوية بهذه الطريقة على الغارب سيؤدي بالنادي لدخول قطاعات واسعة لا علاقة لها بالوحدات النادي لا من قريب ولا من بعيد، و إنما لأجل تنازع القوى و فرض هيمنات من نوع جديد و سيتم اختراع مقياس جديد لمقدار شعبية طرف على طرف آخر
كذلك الأمر فهو لن يؤدي بأي حال من الأحوال لتغيير نوعي في الإخوة في الهيئة العامة
الوحدات و جمهوره فيه الكثير من الكفاءات النادرة التي لا تتوفر في أي مكان آخر
و الكثير منهم لديهم القدرة على دراسة و تحليل أية تقارير مالية كانت
و أكاد أجزم أن فيه خريجين من جامعات في شتى أنحاء العالم
لكن من سيضع بين أيديهم هذه التقارير و من سيسمح لهم بالإطلاع عليها ؟؟؟؟؟؟
كلما غابت الرقابة أكثر، كلما كانت الذمة أكثر مرونة و تكيف