أخي الكريم .. الشكوى لم تُقبل في القضاء كون طارق خوري كان يتمتع بالحصانة النيابية .. فلو كانت قُبلت في القضاء بعد رفع الحصانة و تم إسقاط الدعوى بعد ذلك .. في هذه الحالة يبقى الحق العام ...
اخي العزيز، صدقا لا اعرف الصح من الغلط بالاخبار ولكن حسب المعطيات وحسب ما غررد به سعادة ابو سامي فان القضية لم تسقط بسبب وجود الحق العام لان هذه قضية جنائية والقضية قد قبلت بالفعل من مدعي عام امن الدولة وطلب رفع الحصانة لاجراء التحقيق وليس لقبول القضيةاو رفضها وعلى هذه المعطيات يوم الثلاثاء سيتم التصويت على اسقاط الحصانة واتمنى قبل ذلك ان يتم تطويق القضية و ردها، مع العلم ان الجو العام بالمجلس هو رفض طلب رفع الحصانة
السؤال ليس من الشخص الذي رفعها ولكن من الجهة التي تقف وراءه وتحاول ابتزاز عضو في مجلس الشعب كابو سامي كما يحاولون ابتزاز اشراف البلد كزكي بني أرشيد ويتآمرون مع الحرامية والفاسدين ويحاولون حمايتهم عن طريق تقسيم الشعب وتطبيق الشعار الاستعماري "فرق تسد" حتى في مدرجات كرة القدم بل حتى من خلال ميكروفون القناة الرياضية ممثلة بالمريض "المسكون" ماجد العدوان ويعملون تحت يد الاعداء كما تعمل سلطة رام الله للتنسيق الأمني ويضيعون حق الشهداء كالقاضي زعيتر واسرانا في سجون الاحتلال.
المتربصون كثر ، وأعداء النجاح أكثر
والشجرة المثمرة هي التي يرميها الناس بالحجارة
أين الخلل اذن ؟؟
ستجده في عقول البعض ممن يحاربون نجاح الآخرين
اذا كنا سنقول الحقيقة الدامغة المترسخة في عقولنا كأبناء لهذا الوطن فلن يختلف اثنان عن عزنا وافتخارنا بمليكنا القائد والأب الحاني والذي يحسدنا العالم عليه، قد نختلف في كل شيء ولكننا نلتقي جميعا في حبنا ووفائنا لقائد والوطن