لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط
لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط - لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط - لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط - لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط - لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط
لأول مرة في الأردن .. وزير قوي للداخلية يفكر بـ'إخضاع' الأجهزة الأمنية وأحد أبناء مخيم البقعة وزيراً للتخطيط
سرايا - القدس العربي - يمكن قراءة الرسائل السياسية التي تنتج عن التركيبة الوزارية الجديدة في الأردن من خلال تحليل الظروف التي دفعت رئيس الحكومة الجديد عبدلله النسور للإبقاء على الأسماء سرية حتى آخر لحظة.
بوضوح شديد يتجه النسور نحو حكومة التوافق البرلماني ليكون أول رئيس حكومة في تاريخ البلاد يختار وفقا لآلية تنطوي على تمثيل برلماني فالرجل أوصت به الكتل البرلمانية وكان خيارها الأول قبل تكليفه رسميا من مؤسسة القصر الملكي.
معنى ذلك أن النسور بنسخته الثانية يدخل بقوة للواقع السياسي ودائرة القرار, الأمر الذي مكنه من التجول بهدوء وبطء وصبر في ساحة الإختيار بعيدا عن الإعتبارات الأخرى حيث إختار الرجل فريقه منفردا وبدون تشاور أو تنسيق مع مؤسسات أخرى كان لها دوما دور أساسي في إختيار الوزراء.
الإشارة اللافتة والأكثر أهمية في الطاقم الجديد يمكن إستدراكها من خلفية إختيار وزير الداخلية الجديد وهو جنرال الحكم القوي حسين المجالي الذي أصبح وزيرا للداخلية وللحكم المحلي بعد ساعات من مغادرته موقعه المهم في إدارة مؤسسة الأمن العام.
المجالي سيتولى عمليا الفريق السياسي المعني بالشئون المحلية في الحكومة والبلاد وميزاته الشخصية تجعله وزيرا قويا للداخلية لا يمكن تضليله أو خداعه أو حتى التأثير بقوة عليه خصوصا بعد خبراته المباشرة في إحتواء موجة الإحتجاجات الحراكية والتعاطي مع الشارع في مرحلة مغرقة في الحساسيات داخليا أو إقليميا .
الوزير الجديد للداخلية هو قائد الحرس الشخصي للملك الراحل حسين بن طلال عدة سنوات وإبن رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي وشقيق عضو مهم في البرلمان ووزير سابق والأهم لاعب دخل بقوة للمعادلة السياسية عندما أضفى نكهة سياسية على عمله مديرا لجهاز الأمن العام.
أهمية وجود المجالي وزيرا للداخلية تنحصر في أن أجندته التي يمكن توقعها حسب مجريات الأحداث تتمثل في (تحجيم) وتحديد دور الأجهزة الأمنية وإخضاعها لمعادلة الولاية العامة للحكومة ولوزير الداخلية خصوصا وأن الرجل (إحتك) عدة مرات في عمله السابق مع مراكز قوى أمنية نافذة في الماضي .
إخضاع الأجهزة الأمنية للبعد السياسي وللحكومة ولمبدأ الولاية العامة بدا هدفا سياسيا وإستراتيجيا خلال الأسابيع الماضية خصوصا في ضوء إنتقادات علنية وجهها الملك شخصيا عبر مجلة أتلانتك الأمريكية طالت بعض الأذرع الأمنية.
وعليه يمكن توقع حصول شكل من أشكال الصدام المبكر مع الحكومة الطازجة ووزير داخليتها قبل إستقرار الأمور لصالح التمهيد لما وعد به الملك علنا تحت عنوان عريض هو الملكية الدستورية خصوصا وان وزير الداخلية الجديد تربى بالقصر الملكي وكان سفيرا في البحرين ولديه علاقات جيدة في دول الخليج والسعودية.
الوجه الثاني البارز في الفريق الجديد هو وزير التخطيط الجديد الدكتور إبراهيم سيف أحد أبناء مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في قلب العاصمة عمان حيث يتولى أحد أبناء المخيمات لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية حقيبة مهمة هي وزارة التخطيط المسئولة عن المشاريع والتمويل الأجنبي والتخطيط المالي والإقتصادي.
الدكتور سيف مفكر إقتصادي شاب له حضور دولي قوي حيث عمل مستشارا في معهد كارينجي الأمريكي الشهير وهو متخصص بالتخطيط المالي والإقتصادي في ظل الإضطراب على المستوى الإقليمي وله عدة دراسات مهمة عن إقتصاديات الشرق الأوسط وينم إختياره عن رسالة إيجابية تجاه المكون الفلسطيني في الأردن وعن رغبة ذكية في التعامل مع التداعيات الإقتصادية للتوتر الإقليمي.
تحت ظل وزير المالية الجديد الدكتور أمية طوقان الخبير المالي الشهير سيعمل الدكتور سيف لإضفاء روحية نقدية جديدة على الفريق الإقتصادي للحكومة أما وجود الدكتور طوقان فهو المؤشر الأقوى على إحساس مسبق بألأزمة المالية بإعتبارها عنوان أساسي مهم في المرحلة اللاحقة.
ومن المرجح أن أزمة المياه الحادة المتوقعة في الصيف قفزت بالدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والأخير يتميز بانه لاعب مسيس إجتماعيا وسياسيا وسيساند الحكومة مع البرلمان وأحد خبراء التنكوقراط المنفتحين على المجتمع الدولي.
الإستعانة بالعالم البروفوسور الدكتور أمين محمود أحد أبرز الخبراء في مجال التعليم العالي أيضا سيشكل إضافة في هذا الفريق خصوصا وان الدكتور محمود الذي سيعمل على الملف السياسي يتميز بثقل إجتماعي ونخبوي ويدير منذ سنوات صالونا سياسيا تحدث به رئيس الوزراء نفسه عبدلله النسور بصراحة قبل تعيينه رئيسا للمرة الأولى بأسبوع واحد.
..أغلب التقدير أن بعض الشخصيات النافذة ستخرج من المعادلة بعد دخول فريق النسور الجديد للملعب فالحكومة الجديدة تحضر بغطاء شعبي لأول مرة وستحظى بسبب الظرف الإقتصادي الحساس بدعم قوي من مؤسسة القصر الملكي وإن كانت بعض الأطراف المتضررة يتوقع أن تعمل في الإتجاه المعاكس للحكومة عند تدشين معركة الثقة البرلمانية.
وفيما يلي الطاقم الوزاري كاملا:
1. الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع
2. الدكتور أمين محمود وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
3. السيد ناصر جودة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين
4. السيد حسين هزاع المجالي وزيرا للداخلية ووزيرا للشؤون البلدية
5. الدكتور محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم
6. الدكتور حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
7. الدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري ووزيرا للزراعة
8. الدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية
9. الدكتور خليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام
10. الدكتور محمد نوح القضاة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
11. الدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل ووزيرا للنقل
12. أحمد زيادات وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
13. المهندس وليد المصري وزيرا للأشغال العامة والإسكان
14. الدكتور إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا للسياحة والآثار
15. الدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
16. السيدة ريم ممدوح أبو حسان وزيرا للتنمية الاجتماعية
17. الأستاذ الدكتور مجلي محيلان وزيرا للصحة ووزيرا للبيئة
18. المهندس مالك عطالله الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية
19. الدكتور بركات عوجان وزيرا للثقافة
الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة - الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة - الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة - الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة - الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة
الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة
السبيل
مُزكّو النسور من النواب يشعرون اليوم "بالورطة" أمام الرأي العام
المشاورات لم تكن لتأسيس حكومة بل كانت مجرد سياسات عامة
حكومة عادية في ظرف استثنائي يجتاح المملكة داخليا وخارجيا
أضافت التشكيلة للحراكيين مزيدا من الأتباع وهو آخر ما يريده صانع القرار
السبيل - لقمان اسكندر
ما إن أعلن عن الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيلة حكومة النسور الثانية حتى تداعى عدد كبير من النواب -كتلا ومستقلين- للنظر في أمر 19 وزيرا بينهم النسور أُعلنوا بعد مخاض عسير استمر ثلاثة أسابيع.
مصادر نيابية أكدت لصحيفة "السبيل" ان هناك استياء عاما لدى عموم النواب من أسماء الطاقم الوزاري، خاصة وان ما يشبه الإجماع لدى النواب أن الرئيس اعتمد على سياسية "شاوروهم وخالفوهم".
المفارقة أن عددا من النواب الذين قاموا بتزكية اسم الرئيس يشعرون اليوم بما يشبه "الورطة" أمام الرأي العام الأردني.
مشاورات تشبه كل شيء سوى المشاورات
بالنسبة الى النائب خليل عطية، فلم يجد تعليقا أبلغ ليصرح به على التشكيلة الجديدة بالقول: "لا تعليق"، وعندما طلبنا منه المزيد قال ألا يكفي، محملا مسؤولية التشكيلة للرئيس، وقال: الأمور غير مشجعة والنواب يشعرون أن المشاورات كان يمكن ان تكون أي شيء سوى أنها مشاورات.
وحسب عطية فإنه من المبكر الحديث عن حجب أو منح الثقة لكن الأمور غير مشجعة، مشيرا الى ان أسماء الطاقم الوزاري أثبت انه ليس لدى النواب أي دور في اختيار الوزراء، وأن الرئيس وحده من قام بالمهمة.
وأوضح ان المشاورات لم تكن مشاورات لتأسيس حكومة، بل كانت مجرد سياسات عامة، مشيرا الى ان ما يملكه من معلومات تؤكد ان الرئيس لم يشاور أحدا في اختيار الوزراء.
حكومة عادية في مرحلة استثنائية
مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي وصف الحكومة "بالعادية في مرحلة استثنائية".
وقال في تصريح لصحيفة السبيل: "لم تعكس التشكيلة طموحات الأردنيين في ان تكون الانتخابات ونتائجها هي العامل المقرر في تشكيل الحكومات".
وأضاف: جرى تشكيلها استنادا الى الأدوات ذاتها المتبعة، رغم كل ما رافق هذه التشكيلة من ضجيج ومشاورات نيابية ماراثونية.
وأشار الى انه وصف "الحكومة بالعادية في ظرف استثنائي بفعل ما نعرفه من تحديات داخلية وخارجية تجابه الدولة، وتحديدا في الملف الاقتصادي الضاغط وملف الإصلاح السياسي غير المكتمل، وفي ضوء الإقليم وانفتاحه على شتى الأخطار من سورية الى فلسطين مرورا بالعراق".
وردا على ما اذا كانت التشكيلة تعبر عن حكومة مؤقتة في انتظار تطورات أسخن على الساحة السورية، قال: هذه تقديرات متطرفة اكثر مما ينبغي، فلا أحد بمقدوره توقع اندلاع الحرب على سورية، خاصة وأن الحرب أساسا مندلعة، وليس من حاجة لإعلان الطوارئ، فبمقدورنا إدارة الأزمة مع حكومة سياسيين.
حكومة لم تراع أي ضابط فولدت فأرا
وعبر النائب محمود الخرابشة عن مفاجأته من قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال في تصريح لـ"السبيل": لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة بعد مشاورات ماراثونية ومدة زمنية طويلة توقعنا بعدها أن يتمخض الجمل عن شيء مهم.
وتوقع الخرابشة أن تضيف هذه التشكيلة للحراكيين على الأرض مزيدا من الأتباع، وهو آخر ما يجب ان يطلبه صانع القرار.
وأضاف، توقعنا بعد مشاورات الرئيس ان تكون حكومة النسور الجديدة خارقة للعادة فجاءت اقل من العادة، فلم تراع الكفاءة أو المؤهلات، وهي في الوقت نفسه لم تكن بحجم ما كان يأمل به الشعب الاردني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.
وأوضح ان الطاقم الوزاري ليس حكومة مرحلة أو المطلوبة في ظل ظروف استثنائية سواء على الصعيد الداخلي الفقر أو البطالة أو عجز الموازنة والمديونية ومحاربة الفساد والظروف المحلية السياسية السائدة، إضافة الى الملفات الخارجية وأبرزها الملف السوري، والفلسطيني.
يقول الخرابشة: "الإعلان كان مفاجأة غير سارة، والتشكيلة مخيبة للآمال".
وردا على سؤال حول خلو التشكيلة من شخصيات من البادية كما جرت العادة قال إن الدستور لا يفرض على صانع القرار ذلك والمناصب الحكومية يتم التعيين فيها على أساس المؤهلات وليس على الجغرافية، لكن من الناحية السياسية اعتادت الساحة الاردنية على مراعاة ذلك، مشيرا الى ان المشكلة في ان التشكيلة لم تراع التكنوقراط والمؤهلات، بل إرادة الرئيس فقط.
وتساءل النائب الخرابشة هل الوزراء من الصفوة المأمولة؟ وأجاب، بعيدا عن شخوصهم المقدرة فإن الإجابة بالنفي في ظل هذه المرحلة.
وقال: لا مشكلة لدي مع عدم تمثيل المناطق، لكن العرف السياسي الاردني اعتاد على ذلك، ومن الضروري ان يتم تمثيل الناس، فاليوم لا تجد منطقة إلا وفيها المؤهلون والمتعلمون، وكان يفترض ان يمثل الناس وهذا ليس عيبا، ان يمثّل الفئات.
وتمثل الخرابشة بالمثل القائل: "تمخض الجمل فولد فأرا" ثم قال: "هذا ليس من مصلحة البلد".
وردا على سؤال حول مستقبل تصويت النواب على منح او حجب الثقة بالتشكيلة الجديدة قال: أرجح حجب النواب ثقتهم بنسبة غالبة وبهذا سيكون الوضع حرجا جدا.
وتساءل ما معنى ان يؤخذ النسور كل هذه المدة الزمنية ثم يخرج بهذه النتيجة، محملا مسؤولية ما يمكن ان يقع على رئيس الوزراء، الذي أصر على فريق بمستوى من شروط هو يريدها، إرضاء لبعض القوى، من دون ان يراعي مصلحة الظروف الموضوعية للمملكة.
وقال: اليوم الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه ان ينهض بطرح الثقة عن هذه الحكومة.
وتساءل، ماذا يعني ان يوضع وزيرا للداخلية امنيا، ووزيرا للعدل أكاديميا، وقال: نحن نتحدث عن مناصب سياسية وعلينا مراعاة ذلك، مشيرا الى ان معظم الوزراء يعرفهم ويكن لهم الاحترام كأشخاص وكأبناء وطن لكنهم ليسوا المأمولين في هذه المرحلة.
أما النائب علي سنيد فقد انتقد هو الآخر التشكيلة، وقال ان كتل النواب ومنذ الإعلان عن الأسماء وهم في اجتماعات طارئة، مشيرا الى ان ذلك يعبر عن صدمتهم من التشكيلة، متوقعا ان يحجب النواب الثقة عن الحكومة. وقال: من الصعوبة ان يمنحوا النسور الثقة.
الوسط: لا حكومة برلمانية ولا إصلاح
من جانبه قال رئيس كتلة الوسط الاسلامي محمد الحاج ان التشكيلة الجديدة لم تأت بجديد، بل هي شكل من أشكال الحكومات السابقة، ومضي في الروتين القائم.
وأضاف: قالوا لنا ان هناك حكومة برلمانية، فلم تكن برلمانية، ثم قالوا لنا ان هناك إصلاحا، فلم نجد الإصلاح.
وتابع، لا أرى أي شيء جديد، وستكون مثل سابقاتها. وفي المقابل حاول الحاج الدفاع عن "النسور" فقال: هو رجل لديه كفاءة اقتصادية وسياسية كافية لكن فريقه عادي جدا، ولا يختلف عن الفريق السابق.
أما عن السؤال الأكبر اليوم هل سيمنح الوسط الاسلامي الثقة لحكومة النسور؟ أجاب اليوم سيلتقي أعضاء الكتلة مع الحزب السياسي وسنناقش الأمر، ولا أريد استباق الأمور.
التعليقات
+5 #1 رد: الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة — محمد عبدالله جوارنه 2013-03-31 00:37
إنته زيد فاتورة الكهرباء وتكرم مش لأربع سنيين لا ستكون للأبد يا عبدالله النسور كما قيل لحافظ الأسد .
اقتباس
+4 #2 حكومة النسور — مراقب 2013-03-31 05:43
على راي المثل .. وقال ي فرعون مين اللي فرعنك قللوا ما لاقيت حدا يردني .
اقتباس
-1 #3 ليش — عمر 2013-03-31 10:10
يا خرابشة بلاش مزايدات
اقتباس
0 #4 رد: الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة — مسلم 2013-03-31 11:13
سيبقى الحال على ماهو ....
نحن نريد العيش الكريم و التنمية الاقتصادية والحياة الاسلامية الحقيقة ( نرفع قيم الاسلام ونهدم كل قيم الشيطان ) فلذلك :
اناشد صاحب القرار بأن يعطي السلطة الحقيقة للشعب ونبدأ سريعا" بدون تأخير ؛ دع الشعب يختار من يحكمه ومن يراقب على من يحكمه ومن يشرع له قوانينه في ظل الاسلام وسوف ترى كيف الحال سيتغير .
الشعب متعب جدا" بسبب ( الغلاء و الفساد و الانحلال والتخلف وغياب العادله ) .
الشعب ينظر حوله فيجد كل الشعوب بقدم ارواحها في سبيل حريتها ، يرى ويسمع ويفكر ... احذروا من غضب الشعوب ؟؟ أحترموا دينهم وأحترموا عقولهم ...
يا صاحب القرار التاريخ ؟؟ والتاريخ والواقع ناقوس خطر يدق .... ارجع الى الشعب ولا تهتم لأحد .. اجعل الشعب يختار قيادة بحرية وصدق وبدون تزوير .. ويأتي من يأتي .
اليوم اسوء من الامس وكل يوم يأتي اسوء من اللي قبله ( إفساد أخلاقي ومالي و اجتماعي وكل شئ ) .
الكيس من اتعظ بغيره والاحمق من اتعظ بنفسه
قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( الدين النصيحة ) قالوا لمن قال عليه افضل الصلاة والسلام ( لله ولرسوله وللمسلمين ) او كما قال سيد الاولين والاخرين
اقتباس
0 #5 رد: الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة — رهيب 2013-03-31 11:18
مش عارف ليش زعلانين الشعب ما هو متوقع يصير هيك لو ما صار هيك ، المهم الخبر الطريف أن احدى الصحف المطبوعة والمعروفه جدا وصفت الحكومة الجديدة بالرشيقه
لازم الحكومة الجديده تضغط على الدول الأخرى لمنحنا فيز حتى يتشنى لنا الهجرة من البلد ، في ناس بقولو اللي مش عاجبو يهاجر احنا موافقين بس اعطونا فيز والله من الصبح لأهاجر.
اقتباس
0 #6 رد: الحكومة الجديدة.. المفاجأة غير سارّة — النورس 2013-03-31 11:21
ومع ذلك سيتم منح الحكومة الثقة ورح تشوفوا لان الخازوق الذي يحمله النسور لا يقوى عليه النواب ولا الشعب فهو خوزق الجميع مش ياعمي هو صاحب ولايه والي مش عاجبه يروح يتخوزق في حكومة اخرى
اقتباس
حقائق مثيرة عن بعض وزراء الحكومة الجديدة
الإثنين، 01 نيسان 2013 00:46
السبيل - عصام مبيضين
كشفت تقارير أن أحد وزراء حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية حصل على معلولية، بينما طالب ديوان المحاسبة قبل عام وزيرا آخر بدفع تكاليف بعثته للدكتوراة إلى المانيا.
وكشف كتاب وجهه وزير الصحة بتاريخ (16 /7/ 2000) بموجب كتاب رئيس لجنة التقاعد المدني (33979 / 1388) أن الوزير الأول خرج بمعلولية بمعدل 60 بالمئة.
وجاء في تقرير اللجنة الطبية إن الوزير المشار اليه "يعاني من نوبات ذبحة صدرية، إضافة الى تصلب شرايين القلب ونقص التروية في القلب، وإصابته باحتشاء عضلة القلب، ويعاني من تغيرات شديدة في العمود الفقري.
واشار قرار اللجنة الطبية الى ان الأعمال الموكولة للوزير "تسبب الإرهاق النفسي والجسدي مما يساعد على العلة".
وتقاعد الوزير إياه براتب أساسي بعد ان قدرت نسبة التقاعد بحسب التقارير الطبية ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف، وهي أربع درجات: الأولى من 1 الى 25% ويمنح المراجع بموجبها راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي، والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين، والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها خمسة عشر من ستين، والنسبة العليا وهي العجز مقداره 3000 دينار.
والمثير ان رئيس الوزراء كان عين هذا الوزير مديرا لشركة حكومية براتب خيالي فور تقاعده بالعجز.
والملفت أن الكثير من كبار المسؤولين وبعض الوزراء حصلوا على رواتب 'معلولية' بناء على عجز كلي أو جزئي بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية، وذلك طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية من خلال تلك التقارير الطبية، مقابل مدة عملهم الوزاري المحدودة جدا، ثم عاد عدد منهم ليستلم مناصب وزارية ومناصب متقدمة.
ووفق المعلومات فقد قام الوزراء المعنيون بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية.
من جهة أخرى فان ديوان المحاسبة يطالب احد الوزراء الاقتصاديين في الحكومة ممن يحمل شهادة دكتوراة بمبلغ (22975) دينارا.
وأشار كتاب لديوان المحاسبة ان المبلغ المصروف على الدكتور "الوزير" لم يحصّل.
وبين الكتاب ان الوزير أوفد في بعثة دراسية إلى جامعة اونغن ألمانيا للحصول على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ 1/ 4 / 1996 وعلى نفقة الجامعة الأردنية عبر مؤسسة( ديدي).
وقال الكتاب ان الوزير أخل بشروط الإيفاد وانتقل من ألمانيا إلى بريطانيا دون علم الجامعة.
لكن مقربين أكدوا وصول الوزير الى تسوية مع الجامعة ودفع مبالغ البعثة بالتقسيط، لكن جهات أخرى نفت ذلك.
يذكر ان تشكيلة حكومة عبدالله النسور الجديدة التي ضمت 18 وزيراً من أصغر الحكومات في تاريخ الأردن، ومن بين الوزراء الذين دخلوا في تشكيلة حكومة النسور الثانية 9 وزراء يحملون حقائب لأول مرة، بينما أبقى من طاقمه القديم 4 وزراء، واستعان بـ 5 قدماء.
وتعد هذه الحكومة من «أرشق» الحكومات المتعاقبة، وهي الأقل عددا منذ عام 1964.