هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً
هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً - هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً - هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً - هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً - هام جدا-زيادة كبيرة على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً
زيادة مجزية على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين قريباً
قال مصدر حكومي رفيع, إن دراسة هيكلة رواتب القطاع العام سينتج عنها زيادة مجزية على رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين, المدنيين والعسكريين.
وأشار المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن الدراسة تهدف للقضاء على التشوهات في رواتب الجهاز الحكومي, لافتا إلى عدم منطقية أن يتجاوز راتب موظف بمهنة مصور أو طابع أو سائق أكثر من ألف دينار فيما لا يتجاوز راتب موظف يحمل شهادة الدراسات العليا الـ 500 دينار.
ورجح المصدر أن تقر الدراسة, الجاري إعدادها, الأسبوع المقبل, متوقعا أن تحقق الدراسة العدالة للموظفين وتزيل التشوهات. وشدد المصدر أن رواتب موظفي الدولة ستشهد زيادات واضحة وملموسة خلال الفترة المقبلة, وستشمل الأطباء والمهندسين والمهنيين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وموظفي الدولة الرسميين.
وكان مجلس الوزراء, ناقش في جلسة عقدها أمس برئاسة د.معروف البخيت, خطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي, واقتراحات دمج وإلغاء بعض المؤسسات, وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي, وفق ثمانية قطاعات تخصصية.
واطلع مجلس الوزراء على الخطوط العامة لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات وخاصة في المؤسسات المستقلة, ومعايير الدراسة لإزالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية. وقرر مجلس الوزراء استكمال مناقشة هذين البرنامجين في اجتماعه السبت المقبل لمناقشة الملاحظات التفصيلية, التي سيقدمها الوزراء خلال أيام الأسبوع.
كشف مصدر حكومي مأذون ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات الذي بدأ مجلس الوزراء ببحثه امس الاول يتضمن رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية كافة بمعدل (50) دينارا وتصل الى (200) دينار لبعض الوظائف التي تم تصنيفها ضمن مجموعات ومعايير جديدة.
ولفت المصدر الى ان هذه الزيادات ستكون بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة ستؤدي لرفع قيمة الراتب الاساسي، وبالتالي ستؤثر ايجابا وبشكل عال على العائد التقاعدي. واشار المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى ان البرنامج سيكون له بشكل عام اثر ايجابي على موظفي الخدمة المدنية، في حين سيكون له اثر سلبي على موظفي المؤسسات المستقلة التي يتمتع موظفوها برواتب عالية من الاساس، مشيرا الى انه سيركز على الأخذ من فاتورة المؤسسات المستقلة لصالح موظفي الخدمة المدنية.
وفي تفاصيل البرنامج، أعلن المصدر عن بعض ملامحه قائلا: ان زيادة الرواتب ستطبق وفق معايير وضعت في الخطة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهنة ومدى صعوبتها، اضافة الى الحرص على عدم تسرب الكفاءات من الجهاز الحكومي، مؤكدا ان تطبيق البرنامج سيحقق قيمة عالية جدا لصالح موظفي الخدمة المدنية ويحقق العدالة لجميع الكوادر، ويؤسس لسلم رواتب يجعل من واقع موظفي القطاع الحكومي قريبا من القطاع الخاص بشكل كبير، اضافة الى انه سيعمل على ازالة التشوهات الموجودة حاليا في الرواتب بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي بعض المؤسسات المستقلة التي وصل راتب السائق في إحداها (1200) دينار، وبالتالي فإن كل هذه التشوهات ستزول.
وبين المصدر ذاته ان الزيادات على الرواتب ستشمل كافة الشرائح في الخدمة المدنية، وستكون بمعدل (50) دينارا لبعض التصنيفات، في حين ترتفع في وظائف اخرى لتصل الى (100)، وفي الوظائف الصعبة والتي يصاحبها عناء للموظف وقلة اقبال كالموظفين الذين يتعاملون مع اصحاب الإعاقات تصل الزيادة الى (200) دينار، وذلك بهدف تعزيز الاقبال على مثل هذه الوظائف، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة والمسؤوليات الوظيفية، وستخضع لعدة خيارات. واوضح المصدر ان قيمة البرنامج ليست فقط بالزيادات التي ستتحقق للرواتب، حيث سيكون من خلاله ولأول مرة بتاريخ الخدمة المدنية «هيكلة الرواتب» هيكلة بشكل علمي اقرب الى الواقعية والتطبيق العملي المدروس والمؤسسي، ويمكن البناء عليه مستقبلا سيما أنه تبعه تصنيف الوظائف الى مجموعات وظيفية.
وقال المصدر ان مجلس الوزراء بحث امس الاول البرنامح وكذلك مشروع اعادة هيكلة القطاع الحكومي، وسيتم استكمال البحث خلال جلسة المجلس يوم السبت المقبل، للوصول الى صيغة اكيدة لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والأجور والعلاوات بخاصة في المؤسسات المستقلة والمعايير التي تم وضعها في الدراسة لإزالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية، معربا عن أمله بأن يتم اقراره، حيث سيلمس موظفو الخدمة المدنية ايجابياته بشكل واقعي.
الساكت: هيكلة الرواتب تشمل 210 آلاف موظف وتطبيقه مطلع 2012
قال وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب سيطبق على 210 آلاف موظف في الجهاز المدني في القطاع العام. واضاف في تصريح الى (الرأي) أن المشروع في حال اقراره سيطبق في الاول من كانون الثاني عام 2012. وكشف الساكت عن أبرز ملامح مشروع الهيكلة والذي يتعلق بإعادة هيكلة الرواتب وليس فقط بالزيادات العادية بمفهومها التقليدي. وقال ان هذا المشروع معني أساسا بمعالجة تشوهات طرأت على هيكلة الرواتب سواء في الخدمة المدنية او المؤسسات المستقلة. واضاف انه في الخدمة المدنية هنالك خلل أحدثته منهجية الزيادات المقطوعة والزيادات النسبية على الراتب الاساسي كما حدث في السنوات الاخيرة بعد اعادة هيكلة الرواتب عام 2007. وقال ان هذا كله فرض معالجة تشوهات الرواتب بحيث يتم اعادة التسلسل الطبيعي للرواتب والزيادات السنوية وعلاوة تحسين غلاء المعيشة. واكد الساكت ضرورة عدم رفع سقف التوقعات في القيمة المالية التي ستضاف على راتب الموظف العام في ظل واقع اقتصادي صعب تمر به الاردن. وكشف الساكت عن أن المشروع تناول اعادة بناء لواقع العلاوات المهنية والتخصصية لمعالجة ليس فقط المطالبات النقابية بل لمعالجة هذه العلاوات لدى مختلف الوظائف والتخصصات والفئات في الخدمة المدنية، التي لا تجد من يدافع عن حقوقها لعدم وجود تنظيمات نقابية لها. وقال أن مشروع إعادة الهيكلة يتناول هيكلة رواتب المعلمين في ضوء الزيادات التي حصلوا عليها في شهر آب الفائت، و اعادة تعريف وظيفة المعلم التي لا تشمل الاجهزة الادارية كما هو حاصل. واكد ان المشروع بمجمله حرص على تحسين واقع الرواتب ومراعاة المستويات الوظيفية لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة وتحديد المسميات الوظيفية بشكل دقيق وعلاواتها التخصصية والخروج من منهجية الزيادات المقطوعة. وقال انه في حالة إقرار المشروع فان تطبيقه يتطلب من كافة المؤسسات اعادة تنظيم واقع مواردها البشرية وفق هياكلها التنظيمية ومهامها والمسميات الوظيفية الحقيقية وشروط اشغال هذه الوظائف. واضاف أنه وبدون ما سبق فان تطبيق هذا المشروع الاصلاحي للرواتب سيؤدي مرة أخرى الى خلق عدم العدالة واهدار المال العام وسيفقد نتائجه المرجوة. وكشف الساكت عن أن المشروع اعتمد فيما يخص المؤسسات المستقلة على هيكلة الرواتب العامة التي لم تعد فقط هيكلة الخدمة المدنية لتسكين الوظائف وفق المسميات واعطاء علاوات استثنائية في بعض الاحيان لبعض الوظائف الخاصة الفنية والتخصصية. وقال الساكت أنه وعبر مشروع اعادة هيكلة الرواتب سيتم منح علاوة جديدة بمسمى علاوة المؤسسة لتراعي خصوصية المؤسسات وتعالج الفرق في الرواتب التي تتطلبها هذه الخصوصية لكن بمرجعية تحكمها معايير ونظام حتى لا تبقى عمليات التعيين وتحديد الرواتب في هذه المؤسسات خارج اطار المعايير والضوابط وبنفس الوقت مراعاة خصوصيتها بما في ذلك احيانا خصوصيات لمؤسسات داخل الخدمة المدنية مثل ضريبة المبيعات. وكشف الساكت انه سيتم استثناء بعض المؤسسات ذات الخصوصية والاستقلالية من مشروع هيكلة الرواتب مثل البنك المركزي. واوضح الساكت ان مشروعي اعادة هيكلة الرواتب واعادة هيكلة القطاع العام مشروعين اصلاحيين بامتياز ويستند اليهما اعادة تنظيم مؤسسية الدولة وواقع القوى البشرية فيها ورفع كفاءة الاداء والحد من النفقات الادارية والمالية المتضخمة، وتحقيق العدالة ووقف الاستثناءات والرواتب غير المبررة واعادة تنظيم الجهاز الوظيفي وفق المسميات الحقيقية وشروط اشغالها. كما يشمل المشروع، وفقا للساكت، اعادة التعريف للاشكال المؤسسية الجديدة التي فرضتها التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشراكة مع القطاع الخاص مثل الهيئة والمفوضية والسلطة والمجلس وتحديد معايير لهذه المؤسسات يبنى عليها قرار انشائها او قرار منحها الاستقلال المالي. وقال الساكت ان هذا المشروع الشمولي لاعادة التنظيم مرتبط بفهم كان لابد ان يطرح ونحن نتحول الى الادارة الجديدة لمهام الدولة التي فرضتها التطورات الاقتصادية والمنهجيات الحديثة في ادارة الدولة. وبحسب المشروع، وفقا للساكت، فان الخدمة المدنية وتعريفها يشمل كافة مؤسسات وموظفي السلطة التنفيذية وليس فقط المؤسسات التي تخضع لنظام الخدمة المدنية. فنظام الخدمة المدنية بحسب الساكت هو نظام مركزي لكن أي نظام اخر لمؤسسة تقع تحت ولاية السلطة التنفيذية المباشرة هو ايضا نظام خدمة مدنية مستقل يجب ان تحكمه الضوابط العامة لنظام الخدمة المدنية بما يحقق المرونة المطلوبة لطبيعة عمل تلك المؤسسات. وقال الساكت ان البرنامج التنفيذي لمشروعي اعادة هيكلة الرواتب والقطاع العام سيتناول كافة الانظمة والتشريعات والموازنات والهياكل التنظيمية والموارد البشرية وسيكون هنالك ضرورة لاعادة صياغة الخدمة المدنية بما يستوعب تلك المتغيرات ويحقق المرونة ويكون المرجعية الاساسية لاي نظام اخر تحتاجه عملية استقلالية المؤسسات الاخرى. واعتبر الساكت ان هنالك قضية مهمة يجب الاشارة اليها قبل التحدث عن القيمة المالية المضافة للرواتب عبر اعادة هيكلة الرواتب وهي الواقع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يعيشه الاردن في هذه المرحلة. وقال ان هذه المرحلة تحمل اعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة بما في ذلك الرواتب والاجور والتقاعد والمديونية والعجز في الموازنة والذي زاد عن مليار دينار. واضاف الساكت ان ذلك كله في ظل اوضاع سياسية تعكس تأثيرات سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية في كافة القطاعات ( السياحة ، والتصدير والاعمال والانشاءات والاستثمارات الخارجية ). واكد ان فهم هذه المرحلة الصعبة له اهمية حتى تكون الاهداف واقعية ومنطقية لتحسين وترشيد استخدام الامكانات المتاحة والحرص على الاستقرار والامن الوظيفي الذي هو ضمانه لكل تقدم واصلاح سياسي واداري.