الحكومة المصرية تهدد بتدخل الجيش لانهاء «الثورة الشعبية»
عواصم - وكالات الانباء
ضاق ميدان التحرير امس باكثر من مليون متظاهر مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك ، فيما واصل الآلاف حصار مجلسي الشعب والشورى ومقر رئاسة الحكومة ما اجبر رئيس الورزاء احمد شفيق الى نقل نشاطاته الى مبنى وزارة الطيران المدني ، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات في الاسكندرية ، وزاد من زخم الاحتجاجات تنظيم آلاف العمال في العديد من المدن والمحافظات المصرية مظاهرات ضد الحكومة مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي تطور لافت ، قتل 5 متظاهرين واصيب 100 في اشتباكات مع رجال الامن في مدينة الخارجة بالوادي الكبير ، حيث استخدمت الشرطة الرصاص الحي ضد المتظاهرين ، فيما اعتدت قوات الشرطة بالضرب على متظاهرين في بور سعيد ، ما دفع بالمتظاهرين الى احراق عدد من مقرات الشرطة والسيارات الحكومية في المدينتين.
ولاحقا ، حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من ان يضطر الجيش الى "التدخل للحفاظ على الدستور" في حالة حدوث فوضى. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ابو الغيط قوله في مقابلة مع قناة "العربية" امس "يجب ان نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله انه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الأخذ بالسلطة والإشراف على العملية الانتقالية ، واذا حدث فإن الدستور ليس في اطار العمل ، وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري طبقا للقسم (الذي التزمت به) ونجد انفسنا في وضع غاية الخطورة".
بدوره ، حددت واشنطن "خريطة طريق" بأربع نقاط يتعين على القاهرة الأخذ بها للخروج من الازمة. ودعت الخطة الى "وقف التحرش بالمحتجين وانهاء قوانين الطوارئ فورا و"توسيع المشاركة في الحوار لتشمل نطاقا عريضا من المعارضة ، واخيرا دعوة المعارضة كشريك في خريطة طريق توضع بشكل مشترك وجدول زمني للمرحلة الانتقالية".
انتقدت واشنطن امس الخطوات الاولية التي اتخذتها مصر باتجاه تطبيق الاصلاحات ، وقالت انها لم تلب "الحد الادنى" من مطالب الشعب المصري. وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض "من الواضح ان ما قدمته الحكومة حتى الان لا يلبي الحد الادنى بالنسبة للشعب المصري ويجب عمل المزيد".