- - - -
اليوم الذكرى الرابعة والخمسين لمجزرة كفر قاسم
تحيي الجماهير العربية عامة وبلدة كفر قاسم خاصة،اليوم الموافق 29/10/2010، الذكرى الـ 54 لمجزرة كفر قاسم، والتي تعتبر مرحلة مفصلية، ومن أولى وأبرز محاولات التطهير العرقي ومحاولات الترانسفير الفعلية للسكان الأصليين بعد احتلال فلسطين عام 1948.
وسبق أن دعت لجنة المتابعة العليا لتحويل ذكرى مجزرة كفر قاسم إلى نشاط احتجاجي ضد الهجمة على الجماهير العربية ، وضد تصاعد وتيرة العنصرية بأشكالها وقوانينها المختلفة.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التقليدية لإحياء الذكرى الساعة 8,30 صباحا من مركز بلدة كفر قاسم باتجاه النصب التذكاري للشهداء ، حيث ستجري المراسيم وسيتم إلقاء عدد من الكلمات، ومن ثم تنطلق المسيرة نحو مقبرة الشهداء حيث توضع الأكاليل على الأضرحة.
وتزامنت مجزرة كفر قاسم مع حرب العدوان الثلاثي على مصر وذلك يوم الاثنين 29/10/1956 والذي تأمرت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بعد أن أعلن جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس, فهدف هذا العدوان إعادة السيطرة على القناة ومصر وضرب حركة التحرر الوطني العربية التي ترأسها جمال عبد الناصر.وكان من أهداف اشتراك إسرائيل في هذه الحرب خلق ظروف جديدة تسهل لها تصفية القضية الفلسطينية وترحيل المواطنين العرب القاطنين على الحدود الشرقية حسبما صرح العديد من الضباط والسياسيين الإسرائيليين في ذلك الوقت وكان لقسم منهم مسؤولية مباشرة عن المجزرة.ففي ذلك الوقت وربما أيضا اليوم كان هناك العديد من مخططات الترانسفير والترحيل التي أخاطتها الأوساط الحاكمة لتهجير وإجلاء المواطنين العرب الذين بقوا بأراضيهم , وقد أرادوا أن تكون كفر قاسم بابا أخر لبداية تشريد وترحيل للمواطنين العرب.
ولم يكن كشف هذه المجزرة سهلا أمام ما قامت به السلطات من محاولات التعتيم وقلب الصورة واليوم تقوم الجماهير العربية بإحياء ذكرى المجزرة والتنديد بها وبمسبباتها واستذكارا للضحايا الأبرياء حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة وأيضا لما تمثله من نقطة هامة في نضال الجماهير العربية الفلسطينية وحفاظها على الهوية القومية وحقوقها على تراب هذا الوطن ومن اجل الصمود ومن اجل التطور والنمو والمساواة التامة في الحقوق.
لم يحاسب مرتكبي هذه المجزرة ولا يمكن أن ثمن عشرات النفوس الطيبة البريئة يساوي قرشا.وبعد مرور عشرات السنين على مجزرة كمفر قاسم ما زالت سياسة التمييز , وسياسة الحرب مستمرة ويسقط يوميا ضحايا أبرياء من المدنين أطفالا ونساء وشيوخ ورجالا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضيف بعدها إلى تاريخ الجماهير العربية يوم الأرض وهبة أكتوبر التي كانت نقاط على طريق صمود الجماهير العربية ونضالها من اجل المساواة والسلام.فدماء الشهداء والضحايا لان يغفره تعويضات إنما السلام والعادل والمساواة التامة.
التعتيم وكشف المجزرة
قامت السلطات مجندة لذلك كل طاقاتها وأجهزتها لمنع انتشار ومعرفة حقيقة المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنودها.فالإضافة لمنع التجول منعت أيضا الدخول والخروج من كفر قاسم , ومنعت النشر او ما يمكن أن يدل أو يرمز إليه , وأطبقت الأفواه والتزمت الصمت , وتداول الأمر في الأوساط الحاكمة بالهمس .
مع مرور بضع أيام يأتي احد نواب الكنيست العرب في الحزب الحاكم (مبام) في ذلك الحين ويبلغ همسا النائب توفيق طوبي عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي عن كفر قاسم., وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض. لكن الأمر بدا بالانكشاف.
اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11/11/1956 وأعلن : انه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول للمحافظة على حياة الناس وان عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث.
لجنة التحقيق :
وبعد المجزرة الوحشية البشعة قررت لجنة التحقيق التي شكلها العدو الصهيوني الاستماع لشهادة الشهود ودفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسؤولين لمحكمة عسكرية.
المحكمة
حيث تم تقديم أفراد حرس الحدود في جيش العدو الصهيوني الذين قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرا وامتنعت فيها عن محاكمة قسم من أفراد حرس الحدود او معاقبة من قاموا بقتل أناس داخل البلدة وأيضا " شدمي " الذي لم تتم احالته إلى المحكمة.
الحكم الذي استدرته المحكمة جاء محاكمة مباشرة للجنود في وحدة حرس الحدود وامرت بسجنهم بين 15 إلى 17 عاما.
لم يحاكم فيها " شدمي " لأنه لم يقد إلى المحكمة .
تم محاكمة فقط الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي.
لم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلي هذه المجزرة.
شجبت المحكمة أوامر القتل التي سمتها غير قانونية وغير إنسانية وألقت المسؤولية على " شدمي ". وتطرقت المحكمة إلى وجود أوامر غير منطقية وغير إنسانية وغير قانونية وهي غير ملزمة.
التسامح مع الجنود الذين ارتكبوا المجزرة.
محكمة الاستئناف العسكرية:
قدم الجنود استئناف إلى المحكمة العسكرية العليا حيث قررت هذه المحكمة تخفيف المحكومية وصلت إلى إلغاء نصف مدة السجن.
لجنة طلاق السراح التابعة لجهاز السجون قامت بتخفيض ثلث مدة السجن التي حكم بها على الجنود. وفي سنة 1960 أطلق سراح أخر مرتكبي المجزرة.
محكمة " شدمي "
استمرت حملة الانتقاد والمطالبة بتقديم المسئولين الرئيسيين إلى المحاكمة وكذلك بناء على ما قامت به المحكمة الأولى من انتقاد " شدمي " أقيمت محكمة عسكرية حوكم فيها " شدمي " وكان حكمها :
تبرئة " شدمي من مسؤوليته عن المجزرة بحجة انه أسيئ فهم اوامرة.
وأدين بخرق صلاحياته في زيادة ساعات منع التجول وتم تغريمه قرش واحد
المصدر : الحقيقة الدولية - الرصد الاخباري 29.10.2010