- - - -
رام الله- معا- اكد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الثلاثاء، على أهمية عقد "المؤتمر الدولي الأول عن حقوق الأسرى الفلسطينيين"، في جنيف مشيرا إلى أنه يُدشّن لخطوة مهمة في تبني قضية الأسرى والمعتقلين على المستوى الدولي، والى ان انعقاد المؤتمر في مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف والذي سيكون تحت شعار (العمل من أجل العدالة) خطوة متقدمة في تدويل قضية الأسرى".
جاء ذلك اثر لقاء قراقع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان "ماتيناس بينكيه" ونائب المنسق الخاص للامم المتحدة للشؤون الانسانية "ماكسويل جيلارد" في وزارة شؤون الاسرى والمحررين برام الله، حيث وضع الضيفين في صورة الاوضاع الماساوية التي يعيشها ستة الاف اسير فلسطيني في معتقلات وسجون الاحتلال الاسرائيلي الذي يطبق قوانين احتلالية خاصة به، متنكرا لكافة المواثقيق والمعاهدات الدولية وعلى راسها اتفاقية جنيف.
كما اشار قراقع الى تفعيل موضوعة الاسرى في المؤتمر الدولي من ناحية انسانية مؤكدا عدالة قضيتهم وانطباق الاتفاقيات الدولية عليهم التي شرعت التعامل معهم بحقوق انسانية تتنكر لها دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط براي المؤسسات الاممية والانسانية العالمية، مشيرا الى ان دور وزارة الاسرى مكمل لدور المؤسسات الاممية في حماية حقوق الاسرى والتاكد من تمتعهم بالحقوق والاتفاقيات الدولية التي تنص على معاملتهم كاسرى حرب، الامر الذي تتنكر له دولة الاحتلال وتزيد من صعوبة حياتهم ما ادى الى مفاقمة اوضاعهم المعيشية سوءا ما يهدد ارواح كثيرين منهم قضوا ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال.
كما اشار قراقع الى تحضيرات تجري على قدم وساق للتوجه الى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى حول وضع وقانونية اعتقال الاسرى الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يعترف بهم كاسرى حرب وفق ما اقرت به المعاهدات الدولية.
وشدد قراقع على ضرورة وضع الرأي العام الأوروبي في صورة ما يجري داخل سجون الاحتلال، سيما في ظل وجود آلة إعلامية مضادة تهدف إلى إخفاء الحقيقية وإظهار "ديمقراطية" مزعومة للاحتلال.
وشدد قراقع على أن يكون مؤتمر الأسرى "نقطة البداية لانطلاقة أقوى تستهدف جميع شرائح المجتمع في عموم القارة الأوروبية، لإظهار مدى الظلم الذي يعاني منه الأسرى، والذين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من ثلاثة عقود متواصلة".
كما اكد قراقع على ضرورة إضفاء الصبغة القانونية الدولية على حقوق الأسرى الفلسطينيين بصورة عامة داخل سجون الاحتلال، سيما النساء والأطفال الأسرى.
ويُعقد المؤتمر الدولي في 11-12 من الشهر الحالي بتنظيم من قبل الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والمعروفة باسم " UFree " وجمعية "الحقوق للجميع" السويسرية، وجمعية "نورث ساوث 21"، بمشاركة نواب وحقوقيين وممثلين عن الأسرى وعدد من المؤسسات المعنية بالدفاع عنهم.