[أبو صلاح القصراوي]

- - - -

( الأمر المحتال به صورته صورة الحلال، ولكن ليست حقيقته ومقصوده ذلك ).

( إنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعًا للتحريم أو الوجوب، مع قيام المعنى المقتضي للوجوب أو التحريم، فتصير حرامًا من جهتين : من جهة أن فيها فعل المحرم وترك الواجب. ومن جهة أنها مع ذلك تدليس وخداع وخلابة ومكر ونفاق واعتقاد فاسد. وهذه الجهة أعظمها إثمًا، فإن الأول بمنزلة سائر العصاة، وأما الثاني فبمنزلة البدع والنفاق. ولهذا كان التغليظ على من يأمر بها ويدل عليها متبوعًا في ذلك أعظم من التغليظ على من يعمل بها مقلّدًا. فأما إذا عمل بها معتقدًا جوازَها فهذا هو النهاية في الشر ).




ما أكثرها اليوم أخي الكريم .. عافانا الله و إياكم ...