هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح!
هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح! - هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح! - هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح! - هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح! - هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح!
خالد العميري
عمان – أكد الدكتور المحامي رمضان مخلوف رئيس الدائرة القانونية لنادي الوحدات، في تصريحات لـ “الغد”، أن إجراءات إسقاط الدعوى التي تقدم بها رئيس النادي في الدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، حول “عدم صحة” انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الحالي، يجب أن تتم من الطرفين، في حال تقرر ذلك.
وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أنه من المتوقع أن يكون هناك جلسة مغلقة بين الإدارة الحالية برئاسة الدكتور بشار الحوامدة، وبين المشتكين يوسف الصقور وخالد العبسي، للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائي، يقضي بإسقاط الدعوى.
وأشار مخلوف، أن “القرار لم يكتسب الدرجة القطعية، لكن مع صدور قرار المحكمة الإدارية، فإن إجراءات الإسقاط تكون مختلفة، بحيث يجب أن يقدم الصقور والعبسي استدعاء بذلك، على أن تقدم الإدارة الحالية طعنها للجنة العليا، لأن القضية بعيدة عن التزوير وهي تتعلق بالأجراءات الشكلية التي تمت عبر مديرية شباب العاصمة، وفقا للقرار الأخير الذي سنتسلم منه نسخة ورقية الأحد”.
وفند رئيس الدائرة القانونية لنادي الوحدات، الإجتهادات الأخيرة لبعض الخبراء القانونيين حول عدم قدرة أطراف النزاع على سحب الدعوى، مشيرا إلى وجود سوابق في القضاء الإداري اسقطت فيها الدعوى، لأن المادة (141) في القضاء الإداري تنص على أنه “اذا وجدت حالة معينة لا يوجد لها نص قانوني، يتم الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الإدارية”، وهنا تنص المادة (126) على أنه “يجوز للمدعي اسقاط دعوته في أي مرحلة من مراحل التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية أو النهائية”.
بدوره، أشار أحد الخبراء القانونيين، أن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء نتيجة انتخابات الوحدات وقبول الطعن، لا يمنح المشتكيان يوسف الصقور وخالد العبسي الحق في سحب الشكوى، لأن القرار أصبح معدوما، وهنا فإن الانتخابات ألغيت بالكامل بما فيها النتائج ولا يصبح أي صفة لأي شخص بإعادة القرار الإداري سوى لمصدر القرار، وهو وزير الشباب، مستندا بذلك على المادة (28) من قانون القضاء الإداري، والتي تنص: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.
ان شاء الله خطوه في الطريق الصحيح وتكون درس للجميع
بس شو بخصوص الفنكوش اللي في اخر المقال (أشار أحد الخبراء القانونيين)
وكانه الخبراء ما بيظهروا الا في الحالات التي تخص الوحدات ...
غريب امرهم يا اخي (المطوبز خلع ملابسه وعمل ايحاءات جنسية امام العامة ومقابل الدرجة الخاصة بالعائلات ) ولم يظهر لتلك الحالة خبراء بل وقف الاعلام بكافة اشكاله وانواعه مدافعا عنه .
هل تنتهي قضية انتخابات الوحدات بإسقاط الشكوى .. الغد توضح!
